بدون قـيود

فــي إنتـظــــار القطـــــار

2011-11-06T13:28:00.000-08:00

الجنوبيون العالقونبالشمال .. العيش علي حافة الحياة !

تحت رحمة الهجير ،وعلي حواف الحياة تتراص مساكنهم المصنوعة من أثمال خيام بالية ، ومشمعات فعل الزمنبها فعلته ، وجوالات خيش!، تحت شمس الخرطوم الحارقة يتجمعون ، من كل صوب أتوايحملون هموم رحلتهم الشاقة نحو وطنهم الجديد .. وجهتهم كانت هذا المكان : محطةالقطارات بمدينة الشجرة جنوب الخرطوم.

مابين 1500 - 1750أسرة (تقريباً) هم عدد السكان المقيمين بهذاالمكان القريب من قلب الخرطوم والبعيد عن أعين مسئوليها.تجمعوا من شتي أنحاء السودانفي انتظار قطارٍ لا أحد يعرف ميقات مجيئه.!

سانتينو قرنق ، شابفي مقتبل العمر ، انطفأ في عينيه بريق الامل، يخاطبني بحزن عميق ، ومن بين دموعهالمنهمرة يقول لي : الأوضاع هنا صعبة ، عبارته كانت كافية لوصف هذا المكان ، لكنيألححتُ عليه بأن يحدثني أكثر ، يقول سانتينو بلغته العربية المبينة : جئت أناوأسرتي إلي هذا المكان منذ ديسمبر من العام 2010م ، ولكن هنالك أسر حضرت إلي هنافي يناير وفبراير وحتي مارس وأبريل من هذا العام ، ومنذ ذلك الحين ونحنُ في انتظارالقطار.نعيش هنا أوضاعاً قاسية، لك ان تتصور ان تجبر علي العيش في مكان تنعدم فيهكل مقومات الحياة، نعيش هنا بلا ماء ولا طعام ولا عمل. لا يوجد أحد في هذا المكانيملك شيئاً يقيه شر الجوع أو الهجير. لم يقدم لنا أحد مساعدات تعنيننا علي قسوةالعيش هنا. الهلال الأحمر يجلب لنا الماء.وقد اقام خيمة علاجية منذ ثلاثة أشهرتقريباً. عدا ذلك لا شئ يذكر. لم يزورنا مسئول قط لا من الشمال ولا من الجنوب. فيهذا المكان تنتشر الامراض بصورة مثيرة للقلق. تنتشر الملاريا ، والإلتهاباتبأنواعها ، وهنالك اشخاص مصابون بالتيبي (السل) ، ولا يوجد علاج ، منذ يومين فقطجاء اطباء لهذا المعسكر ولكن بعد ان انتشرت الوبائيات. اليونسيف ايضاً قدمت بعضالمساعات الطبية للأطفال ، وفي ظل انتشار الأمراض اضطرت لأن تقدم مساعدات طبيةللكبار أيضاً. لك ان تتصور اننا نعيش هنا لأكثر من 11 شهراً ولا يوجد في هذاالمكان مرحاض واحد، نستعين ببعض الأسر المجاورة للمعسكر ، ونستعين ببعض اسرالعاملين بالسكة حديد ما خلا ذلك فلنا المعاناة التي لا يمكن أن يتخيلها بشر. كلسكان هذا المعسكر لا يعملون ، كان منهم الموظف ، والعامل ، والشرطي ورجل الجيش لكنجميعهم تم فصلهم من الخدمة عقب اعلان الانفصال.يقول سانتينو: انا ولدت هنا فيالشمال ودرست هنا واحمل في دواخلي مشاعر طيبة تجاه اهلي في الشمال ، لكن هذهالتجربة المريرة من شأنها ان تمحو الكثير.

نحن لا نملك الكثيرمن المتاع ، ولكن كل ما نملكه اهترأ بفعل الهجير والشمس الحارقة، أصبحنا بين ليلةوضحاها معدمين.

يقول سانتينو ان جميع سكان هذا المعسكر أتوا منمناطق مختلفة داخل وخارج الخرطوم ، فمنهم من أتي من شندي، ومن كسلا ، ومن الدندر، ومن القضارف ،ومن مدني وسنار هذا بالإضافة إلي مناطق الخرطوم المختلفة كالكلاكلات والأندلسوامدرمان. وهم جميعهم في انتظار العودة إلي ولاية بحر الغزال – أويل، مع وجود عددقليل لاينتمون إلي ولاية بحر الغزال.

بوب ، هو الآخر منسكان هذا المعسكر قصدت راكوبته الصغيرة ،المبنية من جولات خيش فارغة وفروعالأشجار، وجدته متدثراً همومه وأوجاع البقاء في هذا المكان المعزول. تردد فيالحديث إلي وأشاح وجهه عني عدة مرات ، لكني كنت مُلحاً وكذا أصدقاء بوب ، حثوه عليالحديث ، قالوا له بامكان الصحافة ان تساعدنا في التعجيل بمفارقة هذا المكان ،لكنه روي لي ولهم قصة الرجل الذي أتي هنا ،قبل عدة ايام، وسألهم عن أوضاعهم ثم أتتبعده (كشة) البوليس، بوب مصاب برعب الكشات فيما يبدو من حديثه ، أول كلماته كانتشكواه ضد كشات البوليس المتواصلة. سألته عن أحواله وكيف يحيا في هذا المكان؟ فقاللي: ( أنا مجبور أقعد في مكان دا ، عشان منتظر قطر يجي يودينا بلدنا) ، حدثني بحزنعميق عن الكشات ومعاناته الشخصية معها ، قال لي : ( البوليس بجي هنا مرتين في يومواحد ) دورية صباحية ودورية مسائية وكل يوم يتم إلقاء القبض علي عشرات الشبابوالشابات بدعوي تدخين الشيشة! ، سالته هل توجد هنا محال تجارية للشيشة فرد بالنفي، وقال : لكن بعض الشباب يمتلكون الشيشة في بيوتهم ، ولأنه لا توجد بيوت هنافالكشة تأخذ الجميع !!. يقول بوب : الناس هنا يتعرضون يومياً للإهانة ، نحن نريدان نغادر هذا المكان إلي مكان نجد فيه الإحترام ولكننا لا نملك حتي ثمن الرغيففكيف لنا أن نستطيع الرحيل إلي الجنوب أو أي مكان آخر. سألت بوب عن الجهات التي قدمت أو تقدم لهم أي نوع من المساعداتفرد : ( مـافي)!.

كرستوفر ، الصديقالآخر لبوب ، ألتقيتهم في نفس المكان ، قال لي توجد الكثير من المآسي الإنسانيةهنا ، روي كرستوفر انه قبل عدة أسابيع توفي أحد سكان المعسكر فذهبنا لندفنه بمقابرحسن الخاتمة القريبة من منطقة مايو ، كانت هي الاقرب والتي يعرفها بعضنا ، هناكتفاجئنا بان اللجنة المسئولة رفضت السماح لنا بالدفن ! كدنا ان نترك الجنازة فيالعراء ونذهب ، ولكن بعد مشادات كلامية حادة وتدخلات من أطراف عديدة بينها مواطنونشماليون سمحوا لنا بالدفن!.. من جانبها حاولت (الأيام) الإتصال بلجنة مقابر حسنالخاتمة لتأكيد الحادثة ولكن لم يتثني لنا الحصول علي مقابلة مع اللجنة المسئولة.

بول ، في السادسةعشر من عمره ، حدثني عن همومه وهموم أنداده ، يقول بول : جئت إلي هذا المعسكر منذ6 أشهر ، وما زلت في انتظار القطار، كنت أدرس بمدارس كمبوني، ولكن للاسف حالياًتركت الدراسة. لا أستطيع الذهاب إلي المدرسة لأن والدي فصل عن العمل ولا أستطيعتوفير مصاريف الدراسة والمواصلات والنفقاتاليومية. عدد كبير من اصاقائي هنا تركوا دراستهم وتفرغوا للإنتظار!، نحاول ترتيبأوضاعنا عسي ولعل ان نلتحق بالعام الدراسي ، مستقلبنا يتبدد ونحن ما بين بلدينوهموم كثيرة.

الناس هنا لايجدونما يعينهم علي قساوة الحياة ، ويعيشون في ظروف بالغة التعقيد ، معسكر بكامله واكثرمن 1500 أسرة تتواجد في هذا المكان بلا مأوي ولا سبل عيش ، وحتي يلا مراحيض ، فكلمأن تتخيلوا حجم المأساة!.

سألتُ الأستاذ خالدعبدالقادر ممثل مفوضية العمل الطوعي عن عملهم فيما يتعلق بهذا المعسكر، فقال بدانااليوم (12 اكتوبر) تسجيل جميع الموجود بهذا المعسكر بغية ترحيلهم إلي الجنوب عنطريق القطارات.وأضاف: لم نفرغ بعد من التسجيل ولكن نعمل بصروة حثيثة للفراغ منالتسجيل ومن ثم الترحيل. ويقول من المعوقات التي تواجه عملهم هي الأعداد الكبيرةمن الناس الموجودين بالمعسكر ، يضيف خالد هذا العدد أكبر من طاقتنا. هذا بالإضافةإلي انتشار العديد من الأمراض والأوبئة وسط المقيمين بهذا المعسكر. يقول خالد : هنالكحالات درن (سل) تنتشر وسط المقيمين هنا. وهنالك عدد من الأفراد لابد من حجزهمللعلاج قبل الترحيل ، وهنالك حوامل لابد ان تتم معاملتهن بصورة خاصة.

يقول خالد ان آخريوم لترحيل جميع الموجودين بهذا المعسكر إلي الجنوب هو يوم 31 ديسمبر 2011 بحسبخطة مفوضية العمل الطوعي والإنساني. ويضيف: بحسب الخطة ايضاً هنالك 8 قطاراتستسافر محملة بالعائدين إلي الجنوب ، وخطتنا ان نقوم بترحيل 12,761 فرد ، وقالخالد ان الموجودين بهذا المعسكر يقدروا بحوالي 3 آلاف فرد بحسب احصاءات أولية.

تتسع رقعة المأساة.. الحاج يوسف الشقلة ، ساحة أخري من ساحات انتظار القطار والتشبث بالأمل. فيميدان وسط الحي يتجمع العالقون ، هنا ايضاً تنعدم مقومات الحياة . وتضيق فرصالعيش.

منذ أكثر من 11شهراً يعيش موسس لوال مدوت في هذا المكان .. ويصف الوضع بانه صعب للغاية. يقولموسس عشت عمري كله في الشمال وحالياً انا في انتظار العودة لوطني الجديد ، سأعودبلا أي شئ ولا أي ممتكات لأن : (العفش حقنا كلو الشمس أكلو ) ، جميع حاجياتهإهترأت بفعل الهجير .. هي 11 شهر قاسية. يقول موسس عشنا معظم فصول السنة في هذا الميدان/ المعسكر. أمطرت ونحن هنا ، وجاء الصيف ونحن هنا ، عشنا في هذا العراء تحت المطر وتحت حرالشمس. أطفالنا يعانون ، وقد تم توقيفنا من العمل ، ولا نجد ما يعنينا علي قسوةالحياة. تصعب علينا المعيشة. نستلف الماء من الجيران بالاحياء ، ونستخدم مراحيضهمبعض الأحيان ولكنا نستحي في مرات كثيرة. أحس بالضيق لأننا نضايق الجيران الذين يعاملونا بإحتراموشفقة، يقول موسس. ويضيف : هذا المكان لو استمر بقاءنا فيه سيكون مرتع للأمراض ،وحالياً يوجد الكثير من المرضي وتنتشر الوبائيات خاصة وسط الأطفال.

اتصلت بالاستاذصلاح كشول المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية لطلب بعض الايضاحات حول أمرالجنوبيين العالقين بالشمال ولكن هاتفه لايستجيب.

هي معاناة إنسانيةبكل المقاييس ،معاناة الجنونبيين العالقين بالشمال ، نعكسها هنا فهل من مجيب؟

(نشر بصحيفة الأيام)

حول ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان

2011-10-01T14:25:00.000-07:00

تضاربتالأخبار الواردة بصحف الخرطوم في الأيام الماضية حول ولاية الخبير المستقل المعنيبأوضاع حقوق الإنسان في السودان، القاضي محمد عثمان تشاندي، فبعض الصحف حملت فيعناوينها البارزة خبراً مثل : " مجلسحقوق الإنسان يُنهي ولاية الخبير المستقل للسودان " (الإنتباهة/ الجمعة 30سبتمبر) ، و " مجلس حقوق الإنسان ينهي ولاية الخبير المستقل في السودان " (الرائد /الجمعة 30 سبتمبر) ، و " انهاءولاية الخبير المستقل لحقوق الانسان بالبلاد" (السوداني)، بينما أوردت صحيفة الأحداث : (مجلس حقوق الانسان يمدد مهمة شاندى)، وتحت عنوان : (إنهاء ولاية خبير حقوق الإنسان الرقابية بالسودان) أجرت الإذاعةالسودانية عدداً من الحوارات مع أبراهيم المفتي وممثل لوزارة الخارجية كانت محلاهتمام نشراتها الإخبارية ليوم الجمعة.

ولاأدري ما إذا كان هذا التضارب المخل بالمهنية هو نتيجة جهل بما دار في جنيف حيثعقدت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أم انه جاء عمداً بنية التضليل ، الذي يقود إليالإعتقاد بأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان قد تحسنت ؟. أيضاً لا أعتقد ان هنالك من يظن – برغم زخم التضليلالإعلامي – ان اوضاع حقوق الإنسان في السودان قد تحسنت او ستتحسن ، وكلنا يرييومياً بأم عينيه ويشاهد عن طريق الإعلام غير الموجه الذي أتاحه الإنترنت عشراتالمآسي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

الحقيقةالتي لا جدال حولها ان مجلس حقوق الإنسان بجنيف لم ( ينهي ) ولاية الخبير المستقل المعنيبأوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ولاحتي ولايته الرقابية كما أوردت وكالة السودانللأنباء – الوكالة الرسمية بالدولة- بل ان المجلس (مدد) ولاية الخبير المستقل لمدةعام آخر ، وهذا انتصار للنشطاء الحقوقيين السودانيين يجب تهنئتهم عليه.

المجلس مدد ولاية الخبير المستقل لعام آخر تحتالبند العاشر ، وكان الخبيرالمستقل يضطلع بمهامه في السابق تحت البند الرابع، وهناقد يسأل سائل : ما الفرق بين الولايتين؟ هذا ما سأكرس هذه الكتابة لشرحه وتوضيحه.

البندالعاشر الذي تم بموجبه تجديد ولاية الخبير المستقل ، هو بند يعني بالمساعداتالفنية لمساعدة الدول علي تحسين أوضاع حقوق الإنسان علي الأرض، كما يحتوي في نفسالوقت علي ولاية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان علي الارض وتقديم تقرير دوري حول التقدمالمحرز والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات. وفي حالة السودان هذا الأمر يعني انه(فنياً) هي نفس العملية ، ولكن قد يكون لذلك مدلولات (سياسية) ، وهذا الأمر قليلالأهمية بالنسبة للمعنيين فعلياً بتحسين اوضاع حقوق الانسان.

أماالبند الرابع فهو يُعني بالبلدان ذات الأوضاع الخاصة ، او الدول ذات السجل الأسوأفي مجال حقوق الإنسان.ومعروف ان السودان ظل مقيداً بهذا السجل لمدة 17 عاماً.الأمر الذي دفع بالدول الأخري، في دورة اجتماعات المجلس الثامنة عشر – وتحديداًأمريكا – أن تقترح علي السودان بان تتم مساعدته فنياً بخبير مستقل يساعده في تحسينأوضاع حقوق الإنسان التي كانت وما زالت محل تجاهل الحكومة السودانية. وأن يمنحفرصة عام يقدم بعدها الخبير المستقل تقريره حول الأوضاع وتعاون الحكومة ، فإذا لميتحسن شئ علي الأرض فمن المؤكد ان هنالك اجراءات اخري سيتم اتباعها.

منالمهم أن نشير إلي أن مشروع قرار تمديد ولاية الخبير المستقل قد طرحته أمريكا عليالحكومة السودانية وتمت مناقشته مع مجموعة الدول الأفريقية بحضور مصر وقطر، وفيالبداية رفض السودان مشروع التمديد إلا انه عاد ووافق علي التمديد تحت البندالعاشر.

ويجبايضاً ان نشير إلي أن هذا التغيير في الولاية ليس له أي مدولولات من النواحيالفنية، وهذا هو محل اهتمام المعنيين فعلياً بأوضاع حقوق الإنسان من النشطاءالسودانيين وأصدقاء الشعب السوداني.

قراءة في واقع حرية الإعتقاد وحقوق الأقليات الدينية في السودان

2011-09-24T06:31:00.000-07:00

علي خلفية اتهام 129 مواطناً بالردة

قراءة في واقع حرية الإعتقاد وحقوق الأقليات الدينية في السودان

تابعتُ باهتمام بالغ علي مدي ثلاث جلسات عقدت بتاريخ (14 – 19 – 22 سبتمبر 2011م) بمحكمة جنايات حي النصر – مايو ، محاكمة 129 متهماً بـ (الردة) ، أمام القاضي اسامة احمد عبدالله. الإتهام الرئيسي الذي تم توجيهه للمتهمين بعد الفراغ من التحري هو المادة (126) من القانون الجنائي السوداني، التي تتعلق بالردة. وبحسب متابعتي لمجريات المحكمة فقد كان جميع المتهمين ينطقون بالشهادتين أمام القاضي الذي يواصل في سماعه وإجراءاته تحت طائلة اتهام (الردة)! دون اكتراث لعشرات الـشهادات التي تم نطقها أمامه ، كان الامر محيراً ، أجريت العديد من المقابلات مع المتهمين، وابلغني طه (إسم غير حقيقي) : ( انه ومجموعته يؤمنون بالله ، ولكنهم غير مقتنعين بالسنة) ،قال لي: ( أنا قرأت صحيح البخاري، وأعرف السنة تماماً ولكني غير مقتنع بذلك)، وهنا بدأت تدور برأسي الاسئلة الموجعة حول حرية الإعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية في هذا البلد.

يقول الشاكي (وهو رقيب بشرطة المباحث) : ( هذه الجماعة تطلق علي نفسها الجماعة القرآنية ، تمارس شعائرها الدينية في خلوة بحي الاندلس منطقة مايو . الجماعة تأخذ الكتاب (القرآن) كمصدر تشريعي وحيد دون الأخذ بالسنة ، لا يعملون بأقوال وافعال الرسول محمد ، يؤدون صلاة الجمعة في أربعة ركعات سراً ، وليس لديهم آذان ولا اقامة للصلاة ، وتكون الخطبة بعد الصلاة وليس قبلها. أما طريقة الوضوء فتكون بغسل الوجه واليدين والرجلين دون عدد ، ولا يعملون بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار). وهذا هو (الإتهام!).

جميع (المتهمين) الـ (129) الذين ينتمون إلي مجموعة الهوسا الإثنية، لم ينكروا هذه (التهمة). إذن نحن لسنا امام (تهمة) إنما أمام أشخاص يمارسون طريقة مختلفة لأداء شعائرهم الدينية ، إذن نحن أمام (آخر مختلف) يجب إحترام حقه في أن يكون مختلفاً ، ولسنا أمام (متهم) تجب معاقبته واعادته إلي الطريق الصحيح. لكن قاضي المحكمة أمر بـ (إستتابتهم) جميعاً وتعليمهم (أصول الدين الإسلامي الصحيح) ومراقبتهم ، وهو بذلك انما يجبرهم علي التخلي عن (معتقداتهم) وتبني المعتقدات والممارسات الدينية التي يؤمن بها القاضي وغالبية المسلمين في السودان، أنه اجبار الأقليات علي ترك معتقداتها وتبني معتقدات الأغلبية!.
وبحسب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والسودان طرف بهذا العهد) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.بحسب نص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني ، فإن وصف المرتد يشمل أي شخص (يدعو الي التخلي عن عقيدة الإسلام أو يعلن على الملأ التخلي عن الإسلام عن طريق بيان صريح أو فعل قاطع.). وإذا وجد ت المحكمة أن الأشخاص المتهمين مذنبين بإرتكاب جريمة الردة ، فإنهم سيمنحوا طبقا لنص المادة (126) الفرصة للتوبة. وإذا فشلوا في إبداء التوبة فسيتم تطبيق العقوبة القصوى بشأنهم، وهي عقوبة الإعدام.

التهمة التي وجهتها المحكمة هي كما ذكرت (الردة) ولكن فيما بدا من جلسات المحكمة ومقابلاتي مع المتهمين فإنهم يمارسون تعبدهم بطريقتهم الخاصة . وهم ليسوا مرتدين بأية حال، وفقاً لتعريف المُشرّع السوداني لـ (الردة) ، او حتي وفقاً للتعريف اللغوي الذي يعني الرجوع أو الإرتداد عن الشئ !. وهذا لا يعني أنني أدين فعل (الردة) او استنكف مبدأ حرية الدين والعقيدة ، ولكن لأبين ان هؤلاء الـ 129 مواطناً ليسوا مرتدين ، إنما هم أهل مذهب مختلف!.وإمعاناً في إجبار (المتهمين) للتخلي عن معتقداتهم ، ووفقاً لإفادات المتحري : ( فقد احضرت الشرطة أربعة (علماء) من جامعة امدرمان الاسلامية ، وعقدت مناظرة بين الشيخ يحي وهو زعيم الجماعة (ووفقاً لمضابط المحكمة هو المتهم الاول) واتباعه من جانب وبين (علماء) جامعة امدرمان الاسلامية من جانب، واعلن الشيخ يحي جهله بكثير من الامور الدينية. وتم عقد محاضرة بمسجد رئاسة شرطة جبل اولياء بحضور جميع (المتهمين) . واعلن (المتهمون) توبتهم وعودتهم الي الله (بحسب اقوال المتحري).

الحق في حرية الدين /المعتقد :

يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من ثمانية عشر خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في (معتقدات في وجود إله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد).

إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة. إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدرا للتوتر والصراعات. هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان في التاريخ النامي لحماية حرية الدين أو المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.إن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد ، علي المستوي العالمي.
وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن : لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.

ويرجع المهتمين ذلك إلي ان الموضوع يتسم بالتعقيد.كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن : لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.هذا بجانب تعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلا لاتفاقية دولية حتى الآن.وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد .وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الديانة والمعتقد.

اذن، ماجري بمحكمة جنايات حي النصر ، يتعبر انتهاكاً لحرية الدين والمعتقد وفقاً للعهد الودلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقع وصادق عليه السودان منذ اكثر من 25 عاماً.

ــــــــــــــــــ

*أعتذر عن استخدام كلمة (متهمين) لوصف هذه الجماعة ولكن اعتمدت علي العبارات التي وردت بمضابط المحكمة لأبين مدي التمييز ضد الأقليات الدينية.
*استندت علي الكتيب الدراسي حول (حرية الدين أو المعتقد) الذي اعده مايكل روان، من مشروع تاندم ، ونشرته جامعة منيسوتا ، كمرجع لإعداد هذه الكتابة.

السودان : إغلاق 12 صحيفة وتشريد اكثر من 200 صحفي ومعاون إعلامي!

2011-09-13T15:01:00.000-07:00

شهدت الفترة التي أعقبت استقلال جنوب السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالجزء الشمالي من السودان ، وعلي وجه الخصوص تفاقمت بشكل مثير للقلق انتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير.
ودرجت الحكومة السودانية علي تكرار اعتداءاتها علي حرية الصحافة وحرية التعبير بدون مراعاة لإلتزاماتها الدولية لحماية حرية الصحافة وحق التعبير.
وتتفاوت انتهاكات الحريات الصحفية ما بين إغلاق الصحف نهائياً ، واغلاقها بشكل مؤقت ، أو حجزها بالمطابع بعد الفراغ من طباعتها ومصادرتها بعد الطبع.
وتأتي مسألة مصادرة الصحف وحجزها بالمطابع بعد الفراغ من طباعتها كأحد الأساليب التي تنتهجها الحكومة السودانية لتعطيل الصحف وتكبيدها خسائر مالية فادحة لتضطرها في آخر الأمر إلي التوقف من تلقاء نفسها تحت وطأة الضغوط الإقتصادية.
وعلي سبيل المثال ، في يومي 7 و 8 أغسطس، قامت قوة من جهاز الأمن والمخابرات بحجز صحيفة (الأحداث) اليومية بالمطبعة ومنعها من التوزيع، بدون إبداء اي اسباب لذلك المنع.
وفي 20 ، 21 ، 22 أغسطس ، حجزت سلطات الأمن الصحيفة اليومية ( الجريدة) بالمطبعة ، ومنعتها من التوزيع .
وفي يوم الأحد 4 سبتمبر ، حجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني كافة النسخ المطبوعة من صحيفة (الميدان) بالمطبعة ومنع شركة التوزيع المتعاقدة مع الصحيفة من استلام النسخ المطبوعة منها وتوزيعها.
كما تم في نفس اليوم وبنفس السيناريو منع صحيفة ( الجريدة) من التوزيع وحجزها بالمطبعة بعد الفراغ من طباعتها مرة أخري.
وفي يوم الثلاثاء 6 سبتمبر ، قام جهاز الأمن بحجز صحيفة ( الميدان) بالمطبعة بعد الفراغ من طباعتها ومنعها من التوزيع للمرة الثانية في نفس الأسبوع.
وفي يوم الخميس 8 سبتمبر، تم حجز صحيفتي (الميدان) و(الصحافة) بالمطبعة وبعد الفراغ من طباعتهما ، وبذا تكون صحيفة الميدان قد غابت عن قراءها لأسبوع كامل لأنها تصدر ثلاث مرات في الأسبوع.

وتواصل مسلسل حجز صحيفة (الميدان) بالمطبعة بدون ابداء اية اسباب معقولة لذلك المنع الذي يتم خارج اطار القانون وتم حجزها بالمطبعة مرة أخري يوم الأحد 11 سبتمبر ، ويوم الثلاثاء 13 سبتمبر.
وفي يوم الثلاثاء 13 سبتمبر تم حجز صحيفة (أخبار اليوم) بالمطبعة ومنعها من التوزيع،وايضاً لم تبد القوة الأمنية التي منعتها من التوزيع اي أسباب لذلك.
وفي يوم الأثنين 12 سبتمبر أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أمراً يقضي بإيقاف ستة صحف رياضية ، هي (حبيب البلد ) و (المشاهد) ، و(الزعيم) ، و( سوبر) ، و( المريخ) ، و(عالم النجوم).
وبعث بخطابات لست مؤسسات صحفية رياضية وأبلغها قراره بتعليق صدور الصحف التي تصدر عنها إلي حين استكمال إجراءات ترتيب أوضاعها الإدارية والمهنية. وقال الأمين العام للمجلس العبيد مروح للصحفيين إن المجلس سيبعث اليوم الثلاثاء بخطابات إنذار نهائي لثلاث شركات أخرى لترتييب أوضاعها الإدارية والمهنية.
وتسلمت إدارات الشركات التي تصدر الصحف الستة قرار المجلس. والشركات هي شركة صلوات التي تصدر صحيفة (حبيب البلد) ، وشركة دار البلاغة التي تصدر صحيفة (المشاهد) ، وشركة ينظرون التي تصدر صحيفة (الزعيم) ، وشركة المريخ التي تصدر صحيفة (المريخ) ، وشركة ضمان التي تصدر صحيفة (سوبر)، وشركة الباحة التي تصدر صحيفة ( عالم النجوم).
وكان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ( وهو مجلس حكومي يعين رئيس الجمهورية غالبية أعضاءه) قد أصدر قراراً يوم الجمعة 8 يوليو - عشية استقلال جنوب السودان - يقضي بإغلاق ستة صحف سياسية يومية ناطقة بالانجليزية والعربية.
الصحف الإنجليزية التي تم توقيفها هي : (خرطوم مونيتر ، سودان تريبون ، أدفوكيت ، جوبا بوست ، ذا ديموكراط) وصحيفة أجراس الحرية الناطقة بالعربية وذات الشهرة الواسعة.
وقال الأمين العام للمجلس في تصريح لموقع مقرب من جهاز الأمن ان الصحف تم توقيفها " اعتباراً من التاسع من يوليو الجاري على خلفية وجود مواطنين من دولة جنوب السودان ضمن الملاك والناشرين لهذه الصحف، وذلك إنفاذاً لنص المادة (28) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م."
مجلس الصحافة والمطبوعات هو هيئة حكومية وهو بحسب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 يقع مباشرة تحت رعاية وإشراف رئاسة الجمهورية وهي التي تخطره بالسياسات العامة
للدولة المقررة في إستراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الصحافة .
يختص المجلس بالإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر والمطابع ومراكز الخدمات ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ، ومراجعة أدائها المهني .
ويختص المجلس بحسب القانون (المعيب) بممارسة صلاحيات وسلطات واسعة تصل إلي حد ايقاف الصحف ويختص كذلك باصدار تراخيص اصدار الصحف.
12 صحيفة تم اغلاقها نهائياً بأسباب واهية ، وأربعة صحف يتم حجزها بالمطابع بدون ابداء اسباب لذلك المنع ما يدلل علي ضيق الحكومة السودانية بممارسة حرية التعبير ، واقدامها علي تحجيم دور الصحافة في البلاد التي تمر بمرحلة حرجة في تاريخها تحتاج الي مختلف الاصوات.
الضيف بحرية الصحافة يرده البعض الي سعي الحكومة السودانية إلي اعلان دستور اسلامي تريده ان يمر وسط تكتم وتعتيم شديدين...
ما نود ان نقوله هنا : علي المجتمع الدولي ونشطاء حرية التعبير في كل مكان شجب وادنة انتهاكات حرية الصحافة في السودان.

الملاحقات القضائية والتضييق ضد حرية الصحافة مازال مستمراً

2011-06-29T07:44:00.000-07:00

أجلت محكمة جرائم النشر ، بمجمع محاكم الخرطوم شمال ،برئاسة القاضي مدثر الرشيد أجلت النظر في بلاغ جهاز الأمن ضد الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية ،الأستاذ فيصل محمد صالح، الي يوم 28 يوليو، بسبب غياب أحد أطراف البلاغ وهو رئيس تحرير صحيفة الأخبار التي نشرت عمود الاستاذ فيصل.العمود الذي طالب فيه بفتح تحقيق حول حادثة اغتصاب الفنانة التشكيلية صفية اسحق فبدلاُ من فتح التحقيق تم فتح بلاغ ضد فيصل وثماني صحفيين وصحفيات أخرين كتبوا حول هذه الحادثة. وفي القوت الذي تم فيه تأجيل بلاغ فيصل الي الشهر القادم، يمثل صباح اليوم الدكتور عمر القراي الكاتب الصحفي بصحيفة أجراس الحرية أمام ذات المحكمة في ذات القضية.وتمثل في نفس المحكمة يوم غد الخميس فاطمة غزالي الصحفية بصحيفة الجريدة والصحفي سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير الصحيفة في نفس القضية ليواجها نفس الاتهامات.
النشر في قضية اغتصاب الفنانة التشكيلية صفية اسحق االتي ظهرت في مقطع فيديو علي اليوتيوب وقالت ان ثلاثة من افراد الأمن اعتقلوها واغتصبوها أصبح هاجساً بالنسبة للصحفيين والصحف في هذا البلد الذي يعاني من تدهور مريع في الحريات ،ويشهد قمعاً غير مسبوق لحرية التعبير والنشر والصحافة.وتقف جهات حكومية عديدة متفرجة علي هذا القمع بدون أن تحرك ساكناً.وكانت صحيفة أجراس الحرية قد قدمت سلسلة من الخطابات لمجلس الصحافة والمطبوعات بدون أن تجد رداًعلي أي من خطاباتها حول التعطيل المتعمد للصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وكانت قوة من شعبة الاعلام بجهاز الأمن واظبت في الحضور الي المطبعة التي تطيع اجراس االحرية وتقوم بحجز الصحيفة بالمطبعة ومنعها من التوزيع. ومنذ مطلع هذا العام قام جهاز الامن والمخابرات الوطني بتعطيل أجراس الحرية تسعة مرات في : (20 يناير - و31يناير - و8 مارس – و6 أبريل – و7 أبريل – و10 يونيو – و21 يونيو – و26 يونيو) وفي كل مرة تتم فيها مصادرة الصحيفة لاتبدي الأجهزة الأمنية التي تصادرها اي أسباب ، وتتم هذه المصادرة بصورة غير قانونية ولامسنودة الي دستور. ولا يمكن تفسير مثل هذه الممارسة إلا بمفتاح واحد وهو ان الأجهزة الأمنية التي تقوم بمنع الصحيفة من التوزيع بعد مصادرتها تريد ان تكبد الصحيفة خسائر مادية فادحة ، وتضطرها إلي إغلاق ابوابها او فتحها نحو مزادات بيع الضمير. ويجدر بنا ان نشير هنا الي ان تكلفة الخسائر التي تكبتدها اجراس الحرية في هذا العام فقط بلغت 88 مليون جنيه.لكنها مازالت صامدة.
ولم تكن أجراس الحرية وحدها في هذا المنحي ، فقد وقع هذا العسف من قبل علي جميع الصحف الناقدة، فالميدان تعرضت ومازالت تتعرض لمزيد من الضغوط والقيود ، فقد اعتقل جميع صحفييها وموظفيها في مطلع هذا العام في غارة أمنية علي مكاتب الصحيفة.وتم من قبل اغلاق صحيفة رأي الشعب ومصادرة ممتلكاتها. ويبدو انه الرعب من ممارسة حق التعبير.
مصادرة الصحف واغلاقها تتم بدون إبداء اسباب واضحة ، وبدون مسوغ قانوني، وفي جميع الحالات لم يكلف افراد الامن انفسهم عناء التوضيح للصحيفة وقراءها أسباب منع الصحيفة من التوزيع وحجزها بالمطبعة ، والتفسير الوحيد في حالة اجراس الحرية الأخيرة هي محاولة (الغتغتة) والتعتيم والتضليل الاعلامي لما يحدث في ولاية جنوب كردفان .

حجز الصحف بالمطابع ، ومنعها من التوزيع يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية النشر والتعبير وحرية إبداء الرأي،وهذه الحريات مكفولة في جميع المواثيق والعهود الدولية ،وأكد عليها الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، ومعروف أيضاً ان السودان دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية واالسياسية ، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وبموجب هاتين الوثيقتين الدوليتين تقع علي السودان التزامات دولية بحماية الحق في حرية الصحافة و النشر وحرية الرأي والتعبير.

والجدير بالذكر هنا ان النظام القانوني في السودان لايحمي حرية الصحافة والتعبير ولاتوجد ضمانات قانونية كافية لممارسة حرية التعبير،ويواجه ثمانية صحافيين حالياً في السودان اتهامات تتعلق بإشانة السمعة والنشر الضار.و(إشانة السمعة) اتهام فضفاض وبدون تعريف في القانون الجنائي السوداني.
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد قد أرجأت اليوم 21 يونيو محاكمة الكاتب الصحفيين عبدالله الشيخ، والدكتور عمر القراي إلي التاسع والعشرين من يونيو الجاري. الشيخ هو رئيس تحرير اجراس الحرية السابق ، والقراي وهو كاتب مقال بصحيفة أجراس الحرية يواجهان اتهامات بالنشر الكاذب وإشانة السمعة بسبب بلاغ دونه ضدهما جهاز الأمن بسبب نشر الكاتب مقالاً انتقد فيه جهاز الامن عندما ظهرت الناشطة صفية إسحق في وسائل الاعلام في شهر مارس الماضي وقالت انها تعرضت للاعتقال والاغتصاب من قبل ثلاثة افراد من جهاز الامن ، ودعا القراي في مقاله الي فتح تحقيق حول القضية ،وبدلا من فتح التحقيق فتح الأمن بلاغاً ضد القراي ورئيس تحرير اجراس الحرية.. بينما يمثل في ذات المحكمة يوم28يوينو الجاري كاتب العمود بصحيفة الأخبار واستاذ الاعلام بالجامعات السودانية : فيصل محمد صالح حول ذات القضية، فيما تمثل الصحفية بصحيفة الجريدة : فاطمه غزالي والصحفي سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة في ذات المحكمة الي يوم 26 يونيو الجاري .وفي هذا اليوم الثلاثاء 21 يونيو ايضاً، ارجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي عبدالمنعم سليم محمد علي ، محاكمة الصحفي بصحيفة (الصحافة)جعفرالسبكي الي يوم 12 يوليو القادم.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت السبكي يوم 3 نوفمبر 2010م، وظل طيلة السبعة أشهر الماضية في الحبس بدون أمر قضائي او توجيه تهمة، ودونت مؤخراً في مواجهته بلاغات تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وهي تهمة تصل عقوبها الي الاعدام.
وكانت الصحفية امل هباني قد مثلت امام محكمة جنايات الخرطوم شمال يوم الخميس الماضي بتهمة اشانة السمعة وتمت تبرئتها من التهمة إلا انها تواجه بلاغات اخري بذات التهمة (اشانة السمعة). هباني تم فصلها من عملها بعد أن خضعت الصحيفة التي تعمل بها لضغوط أمنية.
وفي سياق متصل مثل امام محكمة جنايات الخرطوم شمال يوم الاربعاء 1 يونيو، الصحفي بصحيفة الجريدة :حسن اسحق وتم تأجيل النظر في قضيته إلي يوم 2 أغسطس القادم . حسن اسحق كان قد تم اعتقاله وتعذيبه بواسطة جهاز الأمن في يوم 8 أبريل الماضي . تم اعتقال حسن أثناء عمله حيث كان يقوم بتغطية ندوة أقامها حزب المؤتمر السوداني وفي أثناء الندوة كان الامن قد اعتقل جميع الحاضرين بما فيهم الصحفيين الذين يقومون بأداء عملهم . اعتقل حسن وتم احتجازه بأحدي مكاتب الأمن حيث تعرض للضرب والمعاملة القاسية من قبل معتقليه، ثم تم تحويله إلي قسم شرطة الخرطوم بحري حيث قضي ليله كاملة هنالك بمعزل عن العالم الخارجي ودون ان يبلغ ذويه او صحيفته.
وقامت جهات ومنظمات دولية اقليمية مهتمة بحرية التعبير وحرية الصحافة بإدانة هذا السلوك المتعسف ضد الصحفيين السودانيين. وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ادانتها لمصادرة أجراس الحرية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني ـ كما أعلنت ادانتها للملاحقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في االسودان ، وقال الشبكة العربية في بيان لها صدر مطلع هذا الاسبوع ان وضع حرية الصحافة في السودان اصبح مقلق للغاية ، ففضلاً عم المحاكمات التي اصبحت سيف يهدد الصحفيين مع كل حرف يكتبونه نجد ان جهاز الامن والمخابرات الوطني يتوجه للمطابع ليلاً وينتظر حتي تنتهي من طباعة الصحف ثم يقرر بعد ذلك منعها من التوزيع ممايكبد ادارات الصحف خسائر مادية كبيرة جداً تضاف لمعوقات العمل الصحفي الأحري التي تواجهها داخل االسودان.
ودعت الشبكة كافة المهتمين بحرية الصحافة في العالم بتسليط الضوء علي مايحدث من انتهاكات للحريات الصحفية بالسودان، وطالبت بتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة والمحاسبة.
كما دعا المعهد الدولي الصحافة في بيان صحفي مطلع هذا لاسبوع ،دعا الحكومة السودانية الي التوقف عن مضايقات الصحفيين، والكف عن التضييق علي الصحف الناقدة .
الجدير بالذكر ان جهاز الامن هو الطرف الشاكي في جميع البلاغات الموجهه ضد الصحفيين الثمانية الذين يواجهون عقوبات مختلفة تترواح بين السجن والاعدام. غير ان هذا الجهاز الذي يشكو الصحفيين بتهمة اشانة السمعة هو في الاساس ذو سمعة سيئة ، وقد فقد عدد من النشطاء حياتهم داخل معتقلات الأمن بينما وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالات لاتحصي من التعذيب الوحشي داخل حراسات جهاز الأمن سئ السمعة الذي يقاضي الصحفيين حالياُ بتهمة اشانة السمعة.
يواجه الصحفيون في السودان العديد من اشكال الانتهاكات والقيود المفروضة علي حريتهم وحركتهم. وفي هذا العام فقط تم اعتقال اكثر من 30 صحفياً وصحفية في السودان أثناء القيام بواجبهم المهني. فإلي متي ياتري يستمر هذا القمع؟

نهاية الاستفتاء .. بداية اختبار التعايش

2011-01-17T13:56:00.000-08:00

أغلقت مراكز التصويت لاستفتاء جنوب السودان يوم السبت أبوابها معلنة نهاية فترة التصويت لاستفتاء جنوب السودان وستعقب ذلك مرحلة اخري وأخيرة هي مرحلة اعلان النتيجة ، التي بات في حكم المؤكد انها ستفضي الي انفصال / استقلال جنوب السودان.
وبغض النظر عن ما ستفضي إليه نتيجة الاستفتاء ، أدعو في هذا المقام إلي ان يتقبل كافة الأطراف المعنيين بها ، هذه النتيجة ، علي أمل أن تتمكن شعوب السودان من خلق أرضية تعايش جديدة تبني عليها مستقبلها ومستقبل المنطقة .
ومع قبول نتيجة الاستفتاء يجب أيضاً علي الحزب الحاكم والمسئولين بالخرطوم أن يضمنوا سلامة وحقوق الجنوبيين الذين فضلوا العيش بشمال السودان كما يجب علي الحركة الشعبية ومسئوليها في جوبا أن يضمنوا سلامة وحقوق الشماليين الذين فضلوا البقاء بالجنوب.
التصريحات الصادرة عن المسئولين بحكومة جنوب السودان ما زالت ايجابية ، وقد أكد معظم المسئولين بالجنوب علي حماية وضمان حقوق وسلامة االشماليين بالجنوب.
لكن التصريحات الصادرة عن المسئولين بحكومة الخرطوم في غالبها عدائية ولا تنم عن روح ايجابية تقبل التعايش السلمي وقبول الآخر ، اوتقبل بالاختلاف. تصريحات ذات طابع اقصائي ومعادي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المؤسف ان التصريحات الصادرة من الخرطوم ، صدرت من مسئولين كبار بالدولة ، فمثلاُ ما قاله الرئيس في خطابه أمس الأول بمنطقة العليفون بان (الجنوب كان عبئاً علي السودان) تنم عن روح سلبية ولا تشبه حديث صادر عن رئيس دولة ما زال الجنوب جزءاً منها. عندما سمعت تلك التصريحات السلبية شعرت وكأن البشير هو ليس رئيساً للسودان بجنوبه وشماله.
التصريح الآخر الأكثر سلبية وعدائية هو ما أدلت به وزارة الداخلية الاسبوع الماضي حيث كشفت الوزارة الداخلية عن تعديلات جديدة في قانون الجوازات .وقال الفريق آدم دليل مساعد المدير العام لهيئة الجوازات والسجل المدني للصحف : " إن التعديلات على قانون الجوازات تأتي لمواكبة المستجدات العالمية، خاصةً في ظل الوجود الأجنبي والجريمة الإلكترونية، مشيراً الى إضافة عدد من المواد وحذف بعض المواد لتواكب القوانين العالمية حسب الاتفاقيات، وقال دليل إن التعديلات المطلوبة تم عرضها على اللجنة الفنية توطئة لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة لحسم الجدل حول تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد، وأضاف أن إدارته وضعت خطط ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، بجانب توفيق وضع الجنوبيين بعد الاستفتاء في حال الانفصال بمعاملتهم كأجانب"!.
السيد آدم دليل يسعي لتغيير قانون الجوازات ليتواكب مع توجهات وزارته في ابعاد الجنوبيين من الشمال ومعاملتهم كأجانب !! هل السيد دليل لايدري بأن القانون الدولي وقانون الجنسية السوداني يعطي الجنوبيين وغيرهم الحق في الجنسية؟ . وهل يريد السيد دليل ان يتكون في السودان قطلع عريض من (البدون) – أي البشر الذين لايتمتعون بحق الجنسية ؟؟ ، وهل يدري سيادته ان حق الجنسية مكفول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ؟!.
التصريحات العدائية والسلبية (ما حبابا ) ويكفي شعوب السودان ما حاق بهم من فجيعة تقسيم كيانهم ووجدانهم الي جزئين.. ونأمل ان نسمع المزيد من التصريحات والخطوات الايجابية لدعم التعايش السلمي؛ ويكفي بلادنا حروباً ومآسي.

من أجل استفتاء سِلمي

2011-01-02T08:02:00.000-08:00

أنا أدعم حق تقرير مصير جنوب السودان ، واقبل نتيجته !

التحقيق الحكومي في جرائم دارفور .. الطعن في ظل الفيل !

2010-12-28T15:26:00.000-08:00

ظهر لوسائل الإعلام لأول مرة منذ توليه مهمة المدعي العام لجرائم دارفور، وكيل وزارة العدل ومدعي عام جرائم دارفور مولانا عبدالدائم زمراوي ، وقال في حديثه بمنبر سونا يوم الأحد الماضي : ( ان الحصانات التي تضمنتها القوانين اجرائية ، وأكد : لن يفلت أحد من العقاب والمحاسبة اذا ثبت تورطه في جرائم دارفور). حسناً ما قاله مولانا زمراوي في هذا المنحي ، ونتوق – مثلما يتوق كثيرون – ان نسمع في القريب العاجل ، ان المدعي العام لجرائم دارفور اوقف المسئولين عن هذه الجرائم البشعة التي هزت الضمير الإنساني ، ولفتت اعين العالم لما يدور في هذه الارض المنسية.
وقد كانت السمة المميزة التي اتسمت بها الجرائم التي تم ارتكابها في اقليم دارفور هي افلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب ، وظلت مشكلة الافلات من العقاب تستعصي علي الحلول طوال السنوات الماضية ، وفي هذا المنحي ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينهو اوكامبو : ان الحكومة السودانية تحمي مرتكبي الجرائم. فياتري ماذا سيفعل مولانا زمراوي لمواجهة هذه المعضلة؟.
وما أن تاتي سيرة التحقيقات في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في دارفور إلا ويتبادر للذهن العديد من اللجان والمدعين العامين الذين عينتهم الحكومة السودانية للتقصي والتحقيق في تلك الجرائم ، ومعروف ان الحكومة السودانية عينت اول مدعي عام للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور عام 2005 ، (ابكم) ثم مدعي آخر في العام 2008 (نمر) ، ثم مدعي جديد هو زمرواي الذي تم تعيينه في هذا العام 2010 ، وظهر يوم الأحد الماضي لوسائل الاعلام بمنبر سونا وقال : ان التحقيقات التي تولاها اعضاء مكتبه بالتعاون مع ضباط من جهاز الأمن الوطني والمخابرات والشرطة والقوات المسلحة اثبتت تورط (50) متهماً اصدر اوامر قبض بحقهم .كما اثبتت تورط حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور في احداث سوق تبرا بولاية شمال دارفور.
وبينما انا استمع لتصريحات مولانا زمراوي تلك ، طرحت علي نفسي سؤالاً ملحاً وهو : ماذا فعل مولانا زمرواي ومكتبه بنتائج التحقيقات السابقة التي توصلت لجان التقصي الوطنية والدولية ؟
من المعروف ان الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان قد قام ــ بناء علي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 (2004) ــــ بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور، ولتحدد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها.
في أكتوبر 2004، عين الأمين العام، أنطونيو كاسيسيه (رئيسا) وهينا جيلاني وتيريزا ستريغنر - سكوت ودوميسا نتسيبيزا ومحمد فايق أعضاء في اللجنة وطلب إليهم تقديم تقرير عن نتائج تحقيقاتهم خلال ثلاثة أشهر. وساندت اللجنة في عملها أمانة ترأستها مديرة تنفيذية، هي منى رشماوي، فضلا عن فريق للبحث القانوني وفريق للتحقيق مؤلف من محققين وخبراء في الطب الشرعي، ومحللين عسكريين، ومحققين متخصصين في مجال العنف ضد المرأة، عينتهم جميعا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. واجتمعت اللجنة في جنيف وبدأت عملها في 25 أكتوبر 2004.
ولكي تضطلع اللجنة بولايتها، عملت على أداء أربع مهام رئيسية، هي: (1) التحقيق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور؛ و (2) تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية أم لا؛ و (3) تحديد مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور؛ و (4) اقتراح الوسائل الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. ولئن كانت اللجنة قد نظرت في جميع الأحداث ذات الصلة بالصراع الجاري في دارفور، فقد ركزت أعمالها بصفة خاصة على الأحداث التي وقعت في الفترة بين فبراير 2003 ومنتصف يناير 2005.

* انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي :

قالت اللجنة في تقريرها انها نظرت، وفقا لولايتها في التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في تقارير واردة من مصادر مختلفة ومن بينها حكومات، ومنظمات حكومية دولية، وهيئات وآليات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.
وذكرت اللجنة انها اتخذت منطلقا لأعمالها حقيقتين لا يمكن دحضهما بشأن الحالة في دارفور. أولا، فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أشخاص مشردون داخليا في دارفور يبلغ عددهم 1.65 مليون شخص، ويوجد أكثر من 000 200 لاجئ من دارفور في تشاد المجاورة. ثانيا، حدث دمار واسع النطاق للقرى في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وأجرت اللجنة تحقيقات مستقلة للوقوف على المزيد من الوقائع وجمعت قدرا كبيرا من المعلومات عن حالات انتهاكات متعددة ارتكبت في قرى ومدن ومواقع أخرى عبر ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور. وتستند نتائج تحقيقات اللجنة إلى تقييم الوقائع التي تجمعت لديها أو استوثقت منها أثناء التحقيق.
توصلت اللجنة الي مسؤولية حكومة السودان ومليشيات الجنجويد عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، فقد تبين للجنة أن قوات الحكومة والمليشيات شنت هجمات عشوائية، شملت قتل المدنيين، والتعذيب، والاختفاءات القسرية، وتدمير القرى، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب، والتشريد القسري، في جميع أرجاء دارفور. وقد نُفذت هذه الأعمال على نطاق واسع وبصورة منهجية، وهي بالتالي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وأدت أعمال التدمير والتشريد واسعة النطاق إلى فقدان عدد لا يحصى من النساء والرجال والأطفال لأسباب المعيشة ووسائل البقاء. وبالإضافة إلى الهجمات واسعة النطاق، جرى اعتقال واحتجاز الكثيرين، وعزل الكثيرون في أماكن مجهولة لفترات طويلة وعُذبوا. وكانت الأغلبية الساحقة من ضحايا هذه الانتهاكات من قبائل الفور والزغاوة والمساليت والجبل والأرنجا وغيرها من القبائل المسماة بالقبائل ”الأفريقية“.
اتضح من نتائج تحقيقات اللجنة أن أغلب الهجمات استهدفت المدنيين عمدا وبصورة عشوائية. وابدت اللجنة انزعاجها الشديد أن أعمال التهجم على القرى، وقتل المدنيين، والاغتصاب، والنهب، والتشريد القسري استمرت كلها خلال فترة ولاية اللجنة.
وقالت اللجنة انه : (لم يتبين لديها وقوع هذه الانتهاكات وفق نمط منهجي أو منتشر ولكنها وجدت أدلة موثوقا بها على أن قوات التمرد، وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة مسؤولة هي أيضا عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي قد تشكل جرائم حرب. ومن بين هذه الانتهاكات، بوجه خاص، قتل المدنيين وأعمال النهب.)
* هل حدثت أعمال إبادة جماعية؟
خلصت اللجنة إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية. لكنها اقرت بتوافر ركنين من أركان الإبادة الجماعية استنادا إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات الواقعة تحت سيطرتها. والركنان هما: أولا، الفعل الإجرامي، فعل القتل، أو إلحاق أذى جسدي أو معنوي جسيم، أو تعمد إخضاع آخرين لظروف معيشية تؤدي على الأرجح إلى الهلاك البدني؛ وثانيا، وهذا معيار ذاتي، وجود جماعة محمية يستهدفها مقترفو السلوك الإجرامي. ورأت اللجنة أن العنصر الجوهري، عنصر عقد النية للإبادة الجماعية، غير موجود، على الأقل فيما يتعلق بالسلطات الحكومية المركزية. وقالت: إن سياسة التهجم على أفراد بعض القبائل وقتلهم وتشريدهم قسريا لا تدل على وجود نية محددة للإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة تميزها مقومات عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية معينة. والأحرى أن من خططوا للهجمات على القرى ونظموها فعلوا ذلك، على ما يبدو، بنية طرد الضحايا من مساكنهم، لأغراض تتعلق أساسا بالحرب ضد التمرد.
وتقر اللجنة بأنه ربما يكون هناك أفراد، ومن ضمنهم مسؤولون حكوميون، ارتكبوا أعمالا بنية الإبادة الجماعية. وقالت أن البت في صحة ذلك أو عدم صحته في دارفور أمر لا يتسنى إلا لمحكمة مختصة وعلى أساس كل حالة على حدة.
واوضحت اللجنة بأن الاستنتاج القائل بأن السلطات الحكومية لم تتبع ولم تنفذ سياسة الإبادة الجماعية في دارفور، مباشرة أو عن طريق المليشيات الخاضعة لسيطرتها، لا ينبغي أن يفسر بأية طريقة تقلل من خطورة الجرائم التي ارتُكبت في تلك المنطقة. وقالت ان الجرائم الدولية من قبيل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في دارفور قد لا تقل خطورة وفظاعة عن جريمة الإبادة الجماعية.

* تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات :
جمعت اللجنة عناصر موثوقا بها ومتسقة تشير إلى مسؤولية بعض الأفراد عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، في دارفور. وبغية تحديد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات، قررت اللجنة أنه لا بد من توافر مجموعة مواد موثوق بها تكون متسقة مع ظروف أخرى جرى التحقق منها وتنحو إلى إظهار جواز ومعقولية اتهام شخص بالضلوع في ارتكاب جريمة. ومن ثم، تجري اللجنة تقييما لمن يحتمل الاشتباه فيهم، دون إصدار حكم نهائي بإسناد الذنب الجنائي.
واوضحت اللجنة بأن : أولئك الذين أشير إليهم بوصفهم أشخاصا يحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الانتهاكات الآنفة الذكر يتألفون من فاعلين أفراد، ومن ضمنهم مسؤولون في حكومة السودان، وأعضاء في قوات المليشيا، وأعضاء في الجماعات المتمردة، وبعض ضباط جيوش أجانب عملوا بصفتهم الشخصية. وسمي أيضا بعض المسؤولين الحكوميين، فضلا عن بعض أعضاء قوات المليشيا، باعتبار احتمال مسؤوليتهم عن المشاركة في توجه إجرامي مشترك لارتكاب جرائم دولية. وحُدد آخرون لإمكانية ضلوعهم في التخطيط لارتكاب جرائم دولية و/أو الأمر بها، أو المساعدة على ارتكابها والتحريض عليها. وكذلك أشارت اللجنة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين ربما يكونون مسؤولين، بموجب مفهوم مسؤولية الرئيس (أو القائد)، عن عدم منع أو قمع ارتكاب جرائم رغم علمهم بها. وسُمي أعضاء من المجموعات المتمردة كمشتبه فيهم للاشتراك في توجه جنائي مشترك لارتكاب جرائم دولية وبصفتهم أشخاصا يحتمل أن يكونوا مسؤولين عن عدم منع أو قمع ارتكاب جرائم اقترفها المتمردون، رغم علمهم بها.
وقررت اللجنة عدم الإفصاح عن أسماء هؤلاء الأشخاص. ويستند هذا القرار إلى ثلاثة أسس رئيسية هي: أهمية مبدأي أصول المحاكمات واحترام حقوق المشتبه فيهم؛ و عدم منح اللجنة سلطة التحقيق أو الادعاء القانوني؛ و شدة الحاجة إلى كفالة حماية الشهود من احتمال التعرض للمضايقة أو التخويف. وعوضا عن ذلك، تعد اللجنة قائمة بالأسماء تضعها في ملف مغلق مختوم يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتوصي اللجنة بتسليم هذا الملف إلى مدع عام مختص (هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لتوصيات اللجنة) كي يستخدم هذه المواد على النحو الذي يراه مناسبا لما يجريه من تحقيقات. وسيسلم ملف مغلق مختوم منفصل ضخم جدا يتضمن جميع المواد الاستدلالية التي جمعتها اللجنة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وينبغي تسليم هذا الملف إلى مدع عام مختص.

* آليات المساءلة :
اوصت اللجنة بشدة بأن يحيل مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا، عملا بالمادة 13 (ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وكما أعلن مجلس الأمن مرارا، تشكل الحالة تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وعلاوة على ذلك، فكما أكدت اللجنة، تواصل جميع الأطراف ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. ومن شأن مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية للأشخاص المدعى بمسؤوليتهم عن أخطر الجرائم في دارفور أن تسهم في استعادة السلام في المنطقة.
وقالت اللجنة في تقريرها : (نظام العدالة السوداني غير قادر على معالجة الحالة في دارفور وغير راغب في ذلك. وقد أُضعف هذا النظام كثيرا خلال العقد الماضي. وكان من شأن القوانين المقيدة التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة أن قوضت فعالية الهيئة القضائية. وكثير من القوانين السارية في السودان اليوم تخالف المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. والقوانين الجنائية السودانية لا تحرّم بالقدر الكافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من قبيل الجرائم التي ترتكب في دارفور، وقانون الإجراءات الجنائية يتضمن أحكاما تحول دون المقاضاة الفعالة على هذه الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبلغ ضحايا كثيرون اللجنة بأنهم لا يثقون كثيرا في حياد نظام العدالة السوداني وقدرته على محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في دارفور. وعلى أي حال، يخشى الكثيرون من التعرض لأعمال انتقامية في حالة لجوئهم إلى نظام العدالة الوطني.)
واوصت اللجنة كذلك بأن تتخذ حكومة السودان عددا من التدابير الجادة، خاصة في صعيد وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور؛ و تعزيز استقلال الهيئة القضائية وحيادها، وتمكين المحاكم من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان؛ و إتاحة وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على نحو كامل وغير معاق إلى جميع المحتجزين فيما يتعلق بالحالة في دارفور؛ و كفالة الحماية لجميع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان ؛ و تعزيز قدرة الهيئة القضائية السودانية عن طريق تدريب القضاة، والمدعين العامين، والمحامين؛ و احترام حقوق الأشخاص المشردين داخليا والتنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، خاصة فيما يتعلق بتيسير العودة الطوعية للمشردين داخليا في أمان وبكرامة؛ و التعاون الكامل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة؛ و إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، من خلال عملية تشاورية واسعة، فور استتباب السلام في دارفور.
واوصت اللجنة أيضا باتخاذ هيئات أخرى عددا من التدابير للمساعدة في كسر دائرة الإفلات من العقاب. ومن بين هذه التدابير ممارسة دول أخرى لمبدأ الولاية العالمية، وقيام لجنة حقوق الإنسان بإعادة إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في السودان، وتقديم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقارير علنية ودورية عن حالة حقوق الإنسان في دارفور.
هذا التلخيص – الذي حاولت قدر الامكان ان يكون غير مخل - لتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق باقليم دارفور الذي قدمته للامين العام للأمم المتحدة الذي قدمه بدوره لمجلس الأمن. وهو تقرير واف ، شخص الأزمة وتوصل الي المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور ، نتمني أن لايغفله مكتب المدعي العام مولانا زمرواي.
كما ان هنالك لجنة وطنية لتقصي الحقائق شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 97 لسنة 2004م لتقصى الحقائق حول الإدعاءاتٍ بانتهاكات حقوق الانسان بولايات دارفور. وقد حدد القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وسلطاتها على ان تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م.
اللجنة التي تراسها مولانا دفع الله الحاج يوسف ، قالت بأنها عقدت (65) اجتماعاً واستمعت الى (288) شخصاً كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات و ذهبت الى (30) منطقة للوقوف على مسارح الاحداث واخذت البينة على اليمين من الشهود، كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة المحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور.
هذه اللجنة خلصت الي ان هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقعت بولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجاتٍ متفاوته ادت الى معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت فى النزوح الى عواصم الولايات واللجوء الى تشاد.
وقالت اللجنة ان ما حدث فى دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية ذلك ان اشراطها لم تتوفر، فلم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهى الاثنية او الدينية او العرقية او القومية وقع عليها ضرر جسدى او عقلى او أخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كليا او جزئيا وتم ذلك بسوء قصد. وقالت ان ما وقع فى دارفور من احداث لا يشابه ما جرى فى رواندا او البوسنة او كمبوديا ففى تلك السوابق كانت الدولة تنتهج جملة سياسات تؤدى الى هلاك احدى المجموعات المحمية.

قالت اللجنة انه ثبت لديها ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التى تحتمى بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة بإجراء تحقيقات فى هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة، وام قوزين، وتولو ولازال التحقيق جارياً فيما يتعلق بحادثة ود هجام.
واكدت اللجنة بانه ثبت لديها ان المعارضة المسلحة ارتكبت نفس الافعال فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى فى مستشفى برام وقامت بحرق بعضهم احياء.
وقالت اللجنة ان كثيراً من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض فى مناخ الصراع الدائر فى بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا وغيرها.
وقالت ان قتل المدنيين فى جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م .
ورأت اللجنة ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة لا تشكل فى راى اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفر عناصر هذه الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اى من المجموعات المحمية والقصد الجنائى .
ذكرت اللجنة انه وردت ادعاءات بوقوع حالات إعدام بلا محاكمة من جميع الأطراف غير ان بعض الادعاءات فى هذا الشان لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك ولذلك اوصت اللجنة فى حالاتٍ محددة باجراء تحقيق قضائى مستقل
اما فى شان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى فقد قالت اللجنة انها حققت فيها فى جميع ولايات دارفور على مستوياتٍ مختلفة واستمعت على اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجنى عليهن وقامت بعرضهن على الكشف الطبى كما استصحبت اللجنة تقارير اللجان القضائية المفصلة التى زارت مختلف المناطق بدارفور بما فى ذلك معسكرات النازحين ؛ ومن كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسى قد ارتكبت فى ولايات دارفور ،وقالت اللجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع مما يشكل إرتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد فى الادعاءات، وقالت اللجنة ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحرى قاد الى توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيهم عشرة من افراد القوات النظامية ؛
زارت اللجنة عدة مناطق فى ولايات دارفور ادعى البعض ان ثمة نقل قسرى او تطهير عرقى قد وقع فيها، واستجوبت اللجنة اهالى تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قريتى مٌراية وام شوكة مما ادى الى نزوح بعض المجموعات ذات الاصول غير العربية منها واستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس – في حديثه للجنة - قد شرعت فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات لاصحابها. ان ما قامت به بعض المجموعات العربية افضى الى نزوح قسرى لتلك المجموعات ولذلك ترى اللجنة ان يتم تحقيق قضائى لمعرفة الظروف والملابسات التى ادت لهذا الوضع فاذا ما ثبت ارتكاب جريمة النقل القسرى تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ما حدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدى بدوره الى افعال مشابهة تؤدى الى تفاقم المشكلة.
وقالت اللجنة انها زارت اللجنة الكثير من القرى التى تم حرقها بمحليات كلبس، الجنينة وادى صالح وكاس ووجدت ان اغلبها غير مأهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت فى بعضها قوات من الشرطة التى تم نشرها مؤخراً بعد الاحداث تمهيداً للعودة الطوعية للنازحين. ولكن افادات الشراتى والعمد الذين اصطحبتهم اللجنة فضلاً عن القرائن – التي راتها اللجنة - تدل على ان مسئولية حرق القرى تقع على كل الاطراف فى مناخ النزاع المستعر، وثبت ان افعال الحرق كانت سبباً مباشرا فى نزوح سكان تلك القرى من القبائل المختلفة والتى تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الى المعسكرات، مثل دليج وكلمة، قرب المناطق الآمنة والتى تتوفر فيها الخدمات المختلفة.
وقالت اللجنة ان اسباب النزاع تستدعي اتخاذ تدابير ادارية وقضائية اوصت اللجنة بدراستها كما اوصت بمعالجة القصور الاداري
اوصت اللجنة ، ايضاً ، فى تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية فى : الادعاء بالاعدامات خارج النطاق القضائى بمنطقة دليج وتنكو لوجود قرائن ترى اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائى مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصاً ان هنالك اتهام موجه الى افراد بعينهم.
‌وفي الادعاء باستيلاء بعض المجموعات العربية على قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتى علمت اللجنة ان تحقيقاً ادارياً يجرى فيها الآن بواسطة لجنة كونها والى ولاية جنوب دارفور،وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التى تستوجب الاسراع فى الاجراءات.
كما اوصت اللجنة بالتحقيق فيما تم فى برام ومليط وكلبس من قتل للجرحى فى المستشفيات وحرق بعضهم احياء،واتخاذ الاجراءات تجاه الجناة خصوصاً وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة ومعروفة لدى المواطنين.
هذا التلخيص ، غير المخل، لتقريري لجنتي التقصي الدولية والوطنية بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور نضعه بين يدي القارئ المتابع لمجريات الأحداث بالاقليم ، ونذكر به مكتب المدعي العام لجرائم دارفور علي أمل أن تستبصر بهما التحقيقات التي تتم في المستقبل لتتمكن من الوصول للمجرمين الفعليين ، وتكون بمثابة طعن في الفيل وليس في ظله!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :
1/ تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام -2005 م.
2/ تقريرلجنة تقصى الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان
المرتكبة بولايات دارفور (لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف) – 2004م.

الامدادات الطبية .. الصراعات بين مافيا الدواء!

2009-07-17T10:05:00.000-07:00

تكتسب الهيئة العامة للامدادات الطبية اهمية وجودها من اهمية نطاق عملها ، اذ تعمل في مجال توفير الدواء السلعة الاكثر اهمية بالنسبة لحياة المواطن والتي تفوق في اهميتها العديد من السلع الاخري.ويدور صراع عنيف هذه الايام حول خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية ،اطرافه معروفة للجميع . وإذ نكتب اليوم عن الامدادت الطبية لا لنكشف من هم اطراف الصراع بقدرما ما يهمنا ان نؤكد علي ما نعتقد، وفقا لهدي العقل والمنطق، بانه الطريق الذي يفضي الي حيث مصالح المواطنين ،وهو اهمية وجود هيئة عامة للامدادات الطبية بهدف ضمان توافر نوعية جيدة من الدواء ، وتوفيره ضمن الاحتياجات الملحة للمواطن ، وتثبيت اسعار الدواء ، وضمان التوزيع الجغرافي المتوازن للدواء، بما يضمن توزيعه لكافة جهات البلاد.
أهمية وجود هيئة عامة للدواء ،يكتسب مزيدا من الاهمية اذا حاولنا الاجابة علي سؤال: ما الذي يحدث اذا كان القطاع الخاص وحده يحتكر سوق الادوية؟ في معرض الاجابة علي هذا السؤال تتبين اهمية وجود هيئة عامة للامدادات الطبية. ومما لا شك فيه اذا احتكر القطاع الخاص وحده سوق الدواء فإن ذلك سينعكس بكثير من المخاطر علي صحة المواطن ،لا سيما وان القطاع الخاص في سعيه المحموم وراء الربح والاهتمام به اكثر من غيره، سيلجأ الي وسائل ملتوية لضمان الربح والعائد السريع.
بالاضافة الي ذلك فإن هناك انواع معينة من الادوية مربحة يمكن ان يلجأ اليها القطاع الخاص اكثر من غيرها مثل الكريمات وادوات التجميل. بجانب ذلك فان تركيز الدواء في ايدي القطاع الخاص من شانه ان يخلق فجوة في سوق الدواء جغرافيا وكمياً.
ينطرح هنا سؤال موضوعي ومهم للغاية ،وهو لماذا نتمسك بأهمية وجود هيئة عامة للإمدادات الطبية؟ في معرض البحث عن اجابة لهذا السؤال وقفنا علي الوضع الحالي للإمدادات الطبية، وما تحتاجه لأن تقوم بمهامها علي الوجه الاكمل .
في اعتقادي ان الهيئة العامة للامدادات الطبية تحتاج الي صيغة جديدة ترجع بها الي سابق عهدها كجهة مسئولة عن استيراد وتوزيع الدواء حسب النوعية والمواصفات المطلوبة بالمجان للمستشفيات العامة، والمراكز الصحية، وأن لا يتم التعامل مع الدواء باعتباره سلعة تجارية ،بل هو أحد أهم السلع التي تتوقف عليها حياة الناس .
وحري بالدولة التي تجمع الضرائب والجبايات من المواطنين أن توفر لهم الدواء مجاناً ، وليس ذلك عليهم بكثير !!.

** الميدان ، العدد (2124) الثلاثاء 30 يونيو 2009م ,

لبني .. والرسالة لبقية النساء !

2009-07-17T09:45:00.000-07:00

علي الرغم تعهدات الدولة المتكررة بالالتزام بوقف العنف ضد المرأة ، إلا ان العنف ضد النساء والفتيات وتعريضهن للاذي ظل متواصل بطريقة متواترة وتتصاعد بين الحين والآخر.. ويتخذ العنف ضد النساء العديد من الاشكال ، فبجانب العنف من المجتمع ، يتبدي العنف من الدولة والجهات الرسمية، ويبقي العنف الموجه ضد النساء وقهرهن عن طريق القوانين والتشريعات هو الأسوأ في مجتمعنا ، وقبل ان نفيق مع صدمة اسقاط المادة (13 ) من قانون الطفل التي تحرم وتجرم ختان الإناث ، دخلنا في صدمة المادة (152) من القانون الجنائي التي تدين النساء والفتيات لمجرد ارتدائهن لملابس لا (تعجب) رجال الشرطة.
في سياق الحديث عن (ظاهرة) العنف المنظم ضد النساء من قبل الجهات الرسمية ، يأتي ذكر الحادثة الاشهر هذه الايام ، وهو قرار احالة الصحفية لبني احمد حسين ، صاحبة العمود الشهير (كلام رجال ) ، لمحكمة النظام العام بالسجانة وسط بتهمة إرتداء ملابس (تخدش الحياء والذوق) حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة !! .. والعقوبة لهذه الجريمة هى الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991 بتهمة (إرتداء ملابس مُضايقة للشعور العام).
و يُعد قانون النظام العام من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها.وقد استهدف هذا القانون المرأة العاملة والطالبة بشكل خاص، وكأنه قد سن لاضطهادهن وإذلالهن وتقييد حريتهن وعزلهن عن المشاركة فى الحياة العامة .
علي خلفية هذا القرار نظمت مجموعة من الناشطات النسويات وقفة تضامنية مع الكاتبة الصحفية لبني أحمد حسين ،امس , بمقر صحيفة أجراس الحرية ، ضد قرار احالتها للمحاكمة ، شارك في الوقفة ناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين وحقوقيين وقانونيين.
وقد تضامنت مع لبني جهات دولية عديدة من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي انتقدت توجيه التهمة للُبني وطالبت الحكومة السودانية بوقف المحاكمة.
وطالبت الشبكة المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بالاحتشاد خلف لبنى لوقف هذه المحاكمة التى تنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة ، وقالت : ان الحكومة السودانية تنتقم من معارضيها بشتى السبل وتستخدم القوانين سيئة السمعة للانتقام منهم .
وسجل الجميع أشادتهم بجرأة وشجاعة الصحفية لبني التى لم تهتز او تخاف من القرار بل قامت بطبع (400 ) كرت دعوة لكافة الإعلاميين والصحفيين لحضور جلسة محاكمتها وفى حال اتخاذ قرار بالجلد تدعوهم أيضا إلى حضور تنفيذه.
وتكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات لحفلات وتجمعات وأماكن عامة يُزعم فيها ارتداء ملابس فاضحة ,وقد حُكم علي آلاف الفتيات والنساء بالجلد والسجن والغرامة جراء ارتداء ملابس تزعم الشرطة أنها فاضحة ومُضايقة للشعور العام .
والغريب في الأمر ان ضابط الشرطة الذي يقوم بالتحقيق مع المتهمات بلبس الملابس الفاضحة يطلب من كل فتاة بعد المثول أمامه أن ترفع يديها وتستدير استدارة كاملة أمامه وبعد ان يُمعن النظر والتدقيق في تفاصيل جسدها بالكامل من الخلف والامام يصدر حُكمه بعد ذلك ان كان الزي فاضحاً أم لا !! .. ومن ثم يحيلهن لمحكمة النظام العام التي تقوم بدورها بتنفيذ العقوبات التي تتراوح ما بين الجلد والسجن والغرامة.
ووصف قانونيون هذ النوع من المحاكمات بانها جائرة لانها (ايجازية) ولا تعطي المتهمة الحق في الدفاع عن نفسها أو اخطار محامي للدفاع عنها.
ان اختيار الإنسان لملبسه هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير والحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي . وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء على قانون واضح ويسهل الاطلاع عليه.
ويقول ناشطون : ان القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد أن الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي ضربة في صميم حرية الإنسان.

In Sudan ,vast censorship and a repressive press bill

2009-06-24T15:20:00.000-07:00

In Sudan, vast censorship and a repressive press bill

New York, May 29, 2009--Sudanese media have suffered multiple blows in recent months as parliament considers a harshly repressive press bill and authorities impose an exceptional level of censorship, the Committee to Protect Journalists said today.
The press bill, introduced in the Sudanese National Assembly in April, falls far short of international standards for free expression, according to CPJ's analysis. The bill appears to contradict provisions in the 2005 Sudanese Interim Constitution which guarantee freedom of expression, the reception and transmission of information, and the right to publish.
Sudanese journalists and local and international free expression groups have offered similar views.
"If passed, this bill will constitute a major blow to journalists in Sudan," said Mohamed Abdel Dayem, CPJ program coordinator for the Middle East and North Africa. "We call on members of parliament to reject this deeply flawed measure."
On May 19, dozens of journalists from the Sudanese Journalist Network, an independent group, gathered in front of the National Assembly in Khartoum to protest the measure, according to local press reports. The same day, about 150 of the body's 450 members walked out of the chamber to signal their disapproval.
The bill grants the National Council for the Press and Publications unprecedented authority to grant and revoke publication licenses; impose strict disciplinary measures against journalists; conduct examination of journalists to determine their suitability for the profession; and confiscate printing equipment. Eight of the council's 21 members would be appointed by the president, according to the bill. The president's office would have sole oversight of the National Council for the Press and Publications.
According to the bill, newspapers would have to renew licenses annually and journalists must be registered with the council in order to work. Journalists can be fined up to 50,000 new Sudanese pounds (US$21,000) for violating any provision of the bill, according to Article 37. Article 26 stipulates that an editor-in-chief bears primary legal responsibility for all matters appearing in a newspaper, but it assigns legal responsibility to writers, editors, publishers, printers, and distributors as well.
In another alarming development, local journalists told CPJ that security agents are imposing censorship at an ever-increasing rate. The 1999 National Security Forces Law grants security forces significant powers over the media.
Journalists told CPJ that censorship was tightened in February 2008 after some newspapers accused the Sudanese government of backing a failed coup in neighboring Chad. Censorship was ramped up again after the Darfur-based rebel group the Justice and Equality Movement, attacked Khartoum in May 2008. Censorship grew again this year after the International Criminal Court's decision to issue an arrest warrant for President Omar Hassan Al-Bashir, journalists said.
Around 9 p.m. every day, security officers visit newspapers to determine what they can print and what will be censored, journalists told CPJ. "It is totally arbitrary," Murtadha al-Ghali, editor-in-chief of the independent daily Ajras al-Huriya, told CPJ. "[The officer] removes certain articles from our newspaper and the next day other newspapers publish similar articles."
Security agents most often censor articles about Darfur, the International Criminal Court, human rights issues, official corruption, aid organizations that have been forced to leave Sudan, and the pending press bill, journalists told CPJ.
Abdul Qadir Muhammad, a journalist at the weekly Al-Maidan, told CPJ that on three occasions this year censorship was so extensive that the paper could not go to print. "The officer removed 18 of my articles since January--and that is just my articles," he told CPJ. Muhammad said that he estimates that more than 150 articles have been removed from the paper since the beginning of the year.
Other journalists recounted similar experiences, "On Tuesday we didn't publish the newspaper because the censor excised more than 15 articles," al-Ghali told CPJ. "Since January we have not been able to produce the newspaper nine times because of censorship."
On May 14, 2008 security forces raided the office of Al-Alwan newspaper and shut down the publication after it ran articles critical of the government that were deemed to harm national security, according to local and international news reports. The newspaper remains closed, journalists told CPJ.
Other newspapers, including The Citizens, Ajras al-Huriya, Al-Wifaq and Raei Al-Shaeb, have been suspended for at least brief periods, CPJ research shows.

معركة كل يوم ـ الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في السودان

2009-04-16T07:46:00.000-07:00

تقرير صادر عن : هيومن رايتس ووتش

24/ 2 / 2009 م

تقمع حكومة السودان نشطاء حقوق الإنسان الذين ينشطون بمجال حقوق الإنسان أو يجاهرون بالتحدث عنها وعن العدل الدولي في السودان. وعلى مدار الشهور القليلة الماضية قام جهاز المخابرات والأمن الوطني باحتجاز وإساءة معاملة ثلاثة من النشطاء البارزين الذين جاهروا بالحديث دعماً لجهود العدل الدولي. واثنان منهما تعرضا للضرب المبرح أثناء الاحتجاز، وتمت مضايقة وتهديد ناشط آخر. وفي الوقت نفسه، فقد استخدم جهاز الأمن الوطني سلطاته الموسعة الممنوحة إياه بموجب قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 للتحكم فيما تبثه وسائل الإعلام في السودان، وقام بمزاولة رقابة مشددة على الإعلام المطبوع قبل النشر. وبالاقتران مع مضايقة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، يقيد هذا كثيراً من قدرة الصحفيين على تغطية الموضوعات الحساسة سياسياً، ومنها نشاط المحكمة الجنائية الدولية ونزاع دارفور وحقوق الإنسان. ولا ينتهك قمع الحكومة السودانية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الحقوق الإنسانية لمن يُساء إليهم بشكل مباشر فحسب، بل يعرقل كثيراً ايضاً من إتاحة حرية التعبير وإتاحة المعلومات في شتى أرجاء السودان. وهذا القمع خطير بصفة خاصة على ضوء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها أواسط عام 2009، وهي أول انتخابات وطنية في السودان منذ أكثر من عشرين عاماً، وعلى ضوء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الحالية في الجرائم المُرتكبة في دارفور. والتقييد المشدد على حرية التعبير وقمع للإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، يُعد عائقاً هائلاً في طريق عقد الانتخابات الحرة والنزيهة. وهيومن رايتس ووتش تعرب عن عميق قلقها إزاء احتمال تعرض الانتخابات والمحكمة الجنائية الدولية لاستغلال الحكومة السودانية لهما كذريعة لتشديد القمع. وحزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في السودان له باع طويل في محاولة إسكات من ينتقدونه. وفيما تعرضت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومنها الإذاعة والتلفزيون، للرقابة الحكومية على الدوام، فإن اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى حرباً أهلية دامت في السودان لمدة 21 عاماً، أدى لزيادة في حرية وسائل الإعلام المطبوعة السودانية. إلا أن الحكومة السودانية في عام 2006 عادت إلى سياستها السابقة قبيل عام 2005 الخاصة بالتدخل في المناقشات العامة في الصحف المطبوعة بشأن موضوعات تراها "حساسة" كما فرضت المزيد من القيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام. وقد تدهور حال هذا القمع كثيراً في فبراير/شباط 2008، حين اتهمت الكثير من الصحف السودانية الحكومة بدعم محاولة فاشلة للانقلاب في تشاد المجاورة. وردت الحكومة السودانية باستئناف الرقابة المباشرة على الصحف باستخدام جملة من الإجراءات. ومن أبرزها بدء وحدة الإعلام في الأمن الوطني في مراجعة محتوى الصحف واستبعاد المقالات الحساسة والانتقادية قبل سماح الجهاز الأمني للصحيفة بالنشر. كما تم استدعاء بعض الصحفيين إلى مقار جهاز الأمن الوطني وتعرضوا للمضايقات. وتم تجميد مجموعة من الصحف. كما تم التشديد في الراقبة إثر هجوم 10 مايو/أيار 2008 على العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل حركة العدالة والمساواة، وهي مجموعة متمردين من دارفور. وبدأ مراقبو الإعلام في جهاز الأمن في تشديد الرقابة على الصحف التي تكتب عن الهجوم وعن الحملة الحكومية إبانه على متمردي دارفور المشتبهين والمؤيدين للمتمردين. وبالمثل قمع جهاز الأمن الوطني الكتابة عن نزاع دارفور، وعن مصادمات مايو/أيار 2008 بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في بلدة آبيي الحدودية المتنازع عليها، وبشأن التشريد القسري في موقع سد مروى شمالي السودان. كما فرض جهاز الأمن الوطني رقابة مشددة على الكتابة عن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2008 لمذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بناء على اتهامات بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقد انتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أنه ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2008 زار مسؤولو جهاز الأمن الوطني صحف يومية معينة لمراجعة النسخ النهائية من الصحيفة الماثلة للطبع، واستبعدوا كلياً أو جزئياً مقالات وتعليقات تراها الحكومة حساسة أو انتقادية. وإذا لم تستبعد الصحيفة المقالات، لا يسمح مراقبو وسائل الإعلام للصحيفة بالطبع. وكنوع من الاحتجاج تركت الصحف في البداية مواضع المقالات المحذوفة بيضاء خالية، لكن لم يعد من المسموح لهم فعل هذا. ويُجبر المحررين الآن على استبدال المقال المحذوف بمقال "مقبول" بديل. وكثيراً ما زار مراقبو الصحف في جهاز الأمن الوطني مكاتب الصحف أقل من ساعة قبل ذهاب الصحيفة للمطبعة، ولدى هذه النقطة لا يمكن لناشري الصحيفة، إذا حذف منها شيئاً، أن ينقذوا عدد اليوم التالي من الصحيفة، مما يؤدي إلى خسائر مالية. كما ضايقت السلطات السودانية الصحفيين، وفي بعض الأحيان اعتقلت من كتبوا أو نشروا مقالات انتقادية. ومنذ فبراير/شباط 2008 اعتقل جهاز الأمن الوطني واحتجز في مداهمات ليلية ثلاثة صحفيين على الأقل جراء نشر مقالات انتقادية. وتم اعتقال الصحفيين جراء الاحتجاج على القمع الحكومي لحرية التعبير، وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اعتقلت الشرطة السودانية واحتجزت أكثر من 60 صحفياً بعد أن نظموا احتجاجاً سلمياً على الرقابة أمام مقر البرلمان. بل وقام الأمن الوطني بتجميد وإغلاق بعض الصحف. فمنذ فبراير/شباط 2008 تم تجميد صحف "ذا سيتزن" وأجراس الحرية والميدان ورأي الشعب – ذا سيتزن وأجراس الحرية أكثر من مرة – بعد نشر مقالات رؤيت على أنها حساسة أو تنتقد الحكومة. وتم إغلاق صحيفة الألوان تماماً منذ نشرت مقالاً رأى الأمن الوطني أنه خطر على الأمن القومي في مايو/أيار 2008. كما أساءت حكومة جنوب السودان إلى الصحفيين وقامت بمضايقتهم. واعتقل مسؤولو حكومة جنوب السودان نهيال بول مرتين، وهو رئيس تحرير صحيفة ذا سيتزن، بعد أن نشر مقالين انتقد فيهما رواتب حكومة جنوب السودان. وقال صحفي آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه في يوليو/تموز 2008 تعرض لمضايقات والضرب من قبل السلطات جراء الكتابة عن قضايا حساسة. وتعتمد الحكومة السودانية على مواد في القانون تبرر بها هذه الرقابة، ومنها قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 الذي يشمل إجراءات منح التصاريح والتسجيل للصحفيين والصحف. وتسيطر الحكومة السودانية على هذه الإجراءات عبر المجلس الوطني للصحافة، الذي تشرف عليه وزارة المعلومات والاتصالات. واستخدام هذه القوانين، ليس لتنظيم الإعلام، بل للرقابة والتضييق على من يكتبون وعلى ما يكتبونه، فإن السودان ينتهك التزاماته بصفته دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير. بل إن الدستور الوطني المؤقت الصادر في عام 2005 يشمل أيضاً أحكاماً تحمي حرية التعبير. فضلاً عن أنه على الحكومة السودانية أن تراجع بصورة عاجلة بنية المجلس الوطني للصحافة، الذي تهيمن عليه الحكومة عبر إشراف وزارة المعلومات والاتصالات. ويُعد المجلس حالياً أداة تسيطر بها الحكومة على وسائل الإعلام، بما أنه يحظى بحق ترخيص الصحف المحلية والأجنبية وتسجيل الصحفيين. ويجب بدلاً من هذا إعادة هيكلة المجلس ليصبح جهة مستقلة يمكنها حماية الإعلام والصحفيين من التدخل الحكومي غير القانوني، وهذا من شأنه أن يعزز من التنوع في الإعلام والمزيد من إتاحة وسائل الإعلام. ولم يتخذ المجتمع الدولي أية تحركات للتصدي لانتهاكات حرية التعبير في السودان. والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الحكومات والهيئات الإقليمية ذات التأثير، عليهم أثناء التحضير لانتخابات عام 2009 فرض الضغوط على الحكومة السودانية كي تضمن تنفيذ بنود الدستور الوطني المؤقت لعام 2005 بالكامل وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وقانون قوات الأمن من أجل حماية حرية الصحافة. وهذه الهيئات والحكومات عليها أن تتحرك أيضاً بقوة ضد أي انتهاكات من الحكومة السودانية في المستقبل لحقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب لنشطاء حقوق الإنسان الذين يجاهرون بدعم حقوق الإنسان أو العدالة في السودان. لقراءة هذا التقرير اضغط الرابط:

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/18

هيومن رايتس ووتش

جهاز الأمن يعطل صدور صحيفة الميدان !

2009-04-16T07:36:00.000-07:00

حذف مندوب جهاز الأمن، الذي يباشر مهمة الرقابة القبلية علي الصحف ، 17 مادة من مواد العدد 2114 من صحيفة الميدان المفترض صدوره يوم الثلاثاء 14 أبريل 2009،
وبعد حذف هذا الكم من المواد تعذر علي الصحيفة الصدور في الموعد المحدد ،، وغابت عن المكتبات السودانية..
واصدرت ادارة صحيفة الميدان بيانا استنكرت فيه الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن علي الصحف ، ووصفت الرقابة بانها انتهاك للدستور والقانون الانساني ..

وهذا نص البيان :

بيان صحفي

الرقابة السابقة للنشر إنتهاك للدستور والقانون الإنساني
لم تصدر صحيفة الميدان صباح اليوم الثلاثاء 14/4/2009م وذلك نسبة للتدخل السافر لمقص الرقيب الأمني بحذف عدد كبير من المواد مما أدي لتعطيل الصحيفة عن الصدور، وقد أصبحت هذه الإجراءات الرقابية الأمنية السابقة للنشر تستهدف صحيفة الميدان منذ فترة ليست بالقصيرة، وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل واضح، وفي إنتهاك صريح لحقنا في حرية التعبير والنشر الذي كفله الدستور الإنتقالي وكافة العهود والمواثيق الدولية.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين يتم فيها تعطيل الصحيفة عن الصدور بسبب الرقابة السابقة للنشر وإجراءات رجال الأمن والمخابرات المتعسفة تجاه الميدان.
فقد قام الرقيب الأمني بحذف ( 17) مادة بكاملها من مواد العدد (2114 ) بالاضافة الي حذف خمسة فقرات من مواد أخري وحذف العنوان الرئيسي . وقد حذف الرقيب كلمة الميدان بالكامل بالاضافة الي خمسة أخبار والعنوان الرئيسي، ورفض اربعة من الأخبار البديلة، كل ذلك من الصفحة الأولي. وقد طالت الهجمة ثمانية صفحات داخلية إذ حذف الرقيب ثلاثة مواد من الصفحة الثالثة، ومادة من الصفحة الخامسة، ومادة من الصفحة السادسة، ومادة من الصفحة الحادية عشر، ومادة من الصفحة الأخيرة، علاوة علي حذف أربعة فقرات من مواد مختلفة مما أفقدها معناها ومغزاها .
هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات بما يصون حقوقنا.

ادارة صحيفة الميدان
14 أبريل 2009 م

بلاغ صحفي من صحيفة الميدان ، السودان

2009-02-13T07:05:00.000-08:00

بلاغ صحفي

- للصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية..
- لمنظمات حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير .
- لمفوضية التقدير والتقويم لاتفاقية نيفاشا .

لم تصدر صحيفة الميدان صباح اليوم الثلاثاء الموافق للعاشر من فبراير 2009 ذلك بسبب الاجراءات الرقابية الامنية القبلية التي أصبحت تستهدف صحيفة الميدان منذ فترة ليست بالقصيرة وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل سافر. وفي انتهاك صريح لحقنا في النشر والتعبير الذي كفله الدستور الانتقالي للعام 2005 وكل العهود والمواثيق الدولية.
فقد قام الرقيب الأمني بحذف كلمة الميدان وهي تمثل رأينا كل أسبوع في اهم القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطنين.. وقد درج الرقيب الأمني مراراً علي استهداف هذه الكلمة طيلة الشهور الاخيرة. كما قام ايضاً بحذف أربعة أخبار .. وهي أخبار سياسية تناولتها العديد من الصحف الاخري .. علاوة علي حذف الخط الرئيسي من الصفحة الاولي .. والتعليق السياسي بكامله وهو يمثل رأينا حول النزاع في دارفور وتداعياته الراهنة والمخرج الأمثل لحل هذه القضية .. كل ذلك بالصفحة الأولي.. وقد طالت هذه الهجمة ست صفحات أخري ما بين حذف مواد بالكامل "اربعة مواد" أو حذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة في العديد من المواد المعدة للنشر مما أفقدها معناها ومغزاها "ست مواد" .
هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الاجراءات بما يصون حقوقنا.

ادارة صحيفة الميدان

صورة: للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية

بيناتنا كلمة سـِر ...

2009-02-02T11:44:00.000-08:00

وقال الحزب الشيوعي كلمته : يجب أن تُحل قضية دارفور، حلاً عادلاً ،وسلمياً ، ومُرضيا لجميع الأطراف ؛ وَرَد الاعتبار لضحايا الانتهاكات بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية. صهر اتفاقيات السلام المتعددة في برنامج وطني شامل يستهدف مصلحة الوطن وشعبه. وأن يبقي الوطن مُوحداً وديمقراطياً .. استكمال مهام التحول الديمقراطي، بالإصلاح القانوني الشامل ،وإلغاء القوانين المُتعارضة مع الدستور الانتقالي ، وعلي وجه الخصوص قانوني الأمن الوطني ، والصحافة والمطبوعات. وحل مشكلة العطالة ،والفقر ،والضوائق المعيشية.
قال الحزب كلمته ، من علي منصة مؤتمره الخامس بقاعة الصداقة ، وألقي بحجرٍ كبير في راكض بحيرة التحول الديمقراطي.
قال الحزب كلمته،وهو علي يقين، وأنا، إن التحول الديمقراطي لا يأتي هكذا هبةً من السماء ، أو منةً من أحد .. بل بالنضال ، الذي يدري الحزب شعابه جيداً.
إذن عقد الحزب مؤتمره،بعد انتظار طويل، وفي ظروف ـ محلية،وإقليمية،وعالميةـ يعلمها الجميع. ومن كان يظن إن عقد المؤتمر منةً من أحد ،فقد خاب ظنه.
إن عقد المؤتمر الخامس،في هذه الظروف، هو دعم قوي لنضالات أبناء شعبنا الرامية لتحقيق واستكمال مهام التحول الديمقراطي، الذي يحتاج جهود كل الحادبين علي الوطن وشعبه.
إن ترسيخ دعائم الديمقراطية ، بالتنمية المتوازنة،بين أطراف الوطن،ونبذ الاستعلاء ، هي التي تُفضي إلي وحدته وتستديم سِلمه ... وما الحرب في هذا الوطن ، سوي بندقية رُفعت في وجه اختلال التنمية،والاستعلاء العرقي، والديني، والثقافي.
قال الحزب كلمته،مُواثِقاً جماهير الشعب السوداني ،علي الإلتزام بالدفاع عن الحريات الديمقراطية ، وحقوق الإنسان.. والالتزام بدولة المواطنة، والتعددية الحزبية ، والتداول الديمقراطي للسلطة ..
وقالها محجوب شريف مع الحزب المؤمن به: بيناتنا كلمة سر لا لا لحكم الفرد ..
إذن هي كلمة الحزب الشيوعي ، فأسمعوها :
ديمقراطية راسخة، تنمية مُتوازنة ، وطن واحد ،سلم وطيد ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...

العمود الأسبوعي لكاتب المدونة بصحيفة الميدان.. وقد حذف منه مقص الرقيب الأمني ، الجملة الملونة باللون الأحمر .

شكوي من صحيفة الميدان لمجلس الصحافة ، ضد الرقابة الأمنية

2009-01-23T08:05:00.000-08:00

السيد رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية

تحية واحتراما

الموضوع/ الرقابة الأمنية القبلية علي صحيفة الميدان

نشير لشكاوينا وملاحظاتنا العديدة لكم آخرها بتاريخ 1/4/2008 بخصوص رفضنا للرقابة القبلية التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف .. ونؤكد بأن الرقابة القبلية ما زالت تمارس من قبل هذه الجهة بل زادت حدتها علي صحيفة الميدان بشكل خاص.. فقد أصبح عنصر الأمن المكلف بالرقابة علي صحيفة الميدان يتدخل باستمرار وبنهج ثابت ومتحامل خلال الشهور الماضية وحتي تاريخه وذلك بحجب العديد من المواد بحجة أن النشر فيها محظور في حين أن أغلبها يتم نشره في صحف أخري. ووصل به الأمر لدرجة حذف كلمة الميدان وهي تمثل رأي الحزب في الأحداث وأكثر من ذلك يصر علي حجب ترويسة الأعمدة التي يرفض نشر مادتها.. في حين أن الوضع في الصحف الاخري بخلاف ذلك.. ونرفق لكم بعض الأدلة علي ذلك. نكرر احتجاجنا علي هذا التدخل الأمني المتحامل والانتقائي ضد صحيفة الميدان وهو تدخل يمثل انتهاكاً صارخاً لحقنا في حرية النشر والتعبير الذي كفله الدستور الانتقالي كما كفلته كل العهود والمواثيق الدولية. إننا نتطلع بأن يضطلع مجلسكم الموقر بالدور المناط به في حماية حرية الصحافة والتعبير كما جاء بقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004. ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوقنا.

وشكراً التجاني الطيب بابكر رئيس التحرير

صورة إلي :

الأحزاب السياسية :

الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية والفضائيات.

: إتحاد الصحفيين العالمي. :اتحاد الصحفيين العرب.

: اتحاد الصحفيين الأفارقة.

:اتحاد الصحفيين السودانيين.

:منظمات المجتمع المدني.

بختم الدولة لا حوله !!

2009-01-22T11:59:00.000-08:00

جريمة اغتيال الشهيد معتصم حامد أبو القاسم (أبو العاص) تعتبر بكل المقاييس نقلة (نوعية!!) للصراع داخل الجامعات السودانية وتحولها من ساحات وعي إلي ساحات وغي ومعارك وقتال ،أصبحت فيها مقارعة الحجة بالخنجر،والرأي بالسيخة والطوق.فالحادثة خططت لها ودبرتها ونفذتها عقول من خارج سور الجامعة بل وتورط في في الجريمة – حسب إفادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم أمام المحكمة – مسئولين في قطاع طلاب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة .وقد اعترفت قيادة المؤتمر الوطني بأن القاتل ينتمي حزبهم. والأكثر مرارة ان القاتل (ساتي محمد محجوب/32سنة) بعد أن أكمل تنفيذ جريمته تم إيواءه والتستر عليه داخل دار حزب المؤتمر الوطني بالحصاحيصا وهناك أخفي أداة جريمته البشعة ،ومن هناك تم تهريبه الي كسلا بواسطة عربات حكومية تتبع لجهات نافذة في الدولة.
المجرمون الثلاثة الذين أدانتهم المحكمة تفوق أعمارهم الثلاثين عاماً ،وينتمون جميعهم إلي حزب المؤتمر الوطني ،اثنان منهم موظفين بقطاع طلابه والآخر سائق عربة حكومية ماركة جياد تتبع لحكومة الولاية؛والمتهم الرابع الذي برأته المحكمة أيضا موظف في قطاع طلاب المؤتمر الوطني .. وهناك خمسة عشر متهماً ضالعين في الجريمة سواءً بالتستر أو الإيواء أو الاشتراك أو التنفيذ أو التحريض وردت أسماءهم ضمن يومية التحري و لم يتم القبض عليهم إلي الآن من بينهم حرس جامعي ! وموظفين تابعين لقوات نظامية وأجهزة سلطة وقليلهم طلاب ! وهذا ما يجعلنا نتفق مع الجبهة الديمقراطية فيما ذهبت إليه بقولها إن معركتها ليست مع الطلاب بل مع النظام ،وهذا ما يجعلنا نقول بملء الفم إن هذه الدولة دولة غير مسئولة ولا تعرف الاحترام ؛ فكيف تضع إمكاناتها وعتادها ومالها تحت تصرف صبية لا يهمهم إزهاق أرواح الأبرياء؟ ، وهذا صنف من صنوف الفساد المستشري في مفاصل الدولة وواجبنا جميعاً الوقوف ضده ومحاربته بعنف وصلابة.وفي يقيني يمكن لحركة الطلبة أن تقف في وجهه لكنها تحتاج إلي اصطفاف كل القوي الديمقراطية والمحبة للسلام إلي جانبها.
وهذا ما يجعلنا ننتقد بضراوة دولة الحزب الواحد.
الطعنة في جسد أبي العاص النحيل الذي لم يكمل العشرين ربيعاً بعد، كانت طعنة في خاصرة القضاء العادل والنزيه وطعنة في قلب استقلال القضاء، وقد كشفت محاكمة قاتلي ابو العاص ذلك وبجلاء.
إن ما أسفرت عنه محاكمة المجرمين التي تمت الأسبوع الماضي زادت الغصة في الحلوق والغبن في القلوب، وجعلتنا نتيقن بان النظام القضائي والعدلي في السودان يتدحرج صوب هوة سحيقة لا تنتشله منها إلا يد العدالة الدولية.
ما نقوله أخيراً ؛ وبلا مزيد من الأسى:
* يجب إنصاف أولياء دم الشهيد أبو العاص بالقصاص، فطالما توفرت كافة الأدلة ودعمها تقرير الطبيب الشرعي واعتراف القاتل والحيثيات جميعها انصبت كلها في اتجاه إن الجاني كان يعلم أن الموت نتيجة حتمية لفعله ،وهذا ما يضعه تحت طائلة المادة 130 القتل العمد وهو ما يجب أن يعاقب عليه بالقصاص ولا سواه.
* يجب تقديم كل من اشترك في هذه الجريمة - سواءً بالتستر أو الإيواء أو دفع الأموال للمجرمين أو إصدار التعليمات والأوامر – إلي قضاء عادل ونزيه ومستقل.

مؤسسات قمع المرأة ( الدين ، القانون )

2009-01-22T07:04:00.002-08:00

الوضعية الدُّونية ,والإضطهاد الذى تُعانى منه المرأة ,والقهرالواقع عليها,والعنف,والتمييز ضدها في الاوساط المُتَدَيِنة أو في المُجتمعات المُتدينةعمومأً,وخصوصاً بالدين الاسلامى ,تجعلنا نطرح سُؤالاً مفتاحياً للنِقاش حول هذه القضايا,والسُؤال هو:هل الدِّين يضطهد المرأة , ويجعلها في وضع دُونى ومُتخلِّف؟ وهل الدِّيانات عموماً, والدِّين الاسلامى خصوصاً , تقهر النساء ؟ وتُبيح العُنف ضِدَّهُن؟ .كمدخل للنقاش وإجابة هذه الأسئلة ينطرح سؤال آخر هو :هل هناك دين - أى دين- يدعو إلى أن يتعالى أحد مُعتنِقِيه أو المُؤمنين به على مُعتنِقِين أو مُؤمنين آخرين بذات الدِّين؟. وهل هناك دين ,أى دين, يدعو إلى الظُلم ,والقهر , وعدم المُساواة بين معتنقيه؟. الطبيعى والمنطقى أن تكون الإجابة بـــ ( لا), إذا كان مُعتنقى هذه الدِّيانة من العُقلاء, والأسوياء نفسياً ..مجموع هذه التساؤلات لا نهدف من وراءها إلى الطعن فى دين محدد, أوالإستخفاف بالمؤمنين بأى ديانة ,بقدر ما هى تحفيز للبحث حول أسباب إضطهاد المرأة فى الأوساط المتشددة دينياً,خصوصاً المسلمين,.إذا سلمنا جدلاً إن الدين الاسلامى أعطى المرأة حقوقها - حسب إدعاءات البعض- ما الهدف من وراء انتشار أقوال منسوبة لنبى الاسلام تُهين كرامة المرأة ,من شاكِلة (المرأة ناقِصة عقل ودين),(المرأة شيطان),(ما خلا رجل وإمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما) إن المروجين لمثل هذه الأحاديث والأقوال تحركهم بِنْيَة الوَعىْ التّناسُلى ,الغريزة ,أى إن المرأة – عندهم - لاتُساوى أكثر من جسد تنحصر كل وظائفه فى مُتعة الزوج/الرجل فى الفراش . إن الخطاب الديني السائد الآن في الدول الإسلامية يختزل المرأة/الانسان في "الأٌنثى" فقط, وتملأ أجهزة إعلام الدول الاسلاموية- السودان نموذجا- أحاديث منسوبة لنبى الإسلام عن (حُسنْ التَبَعُّل !!), ورجال دين لايختشون يوصون النساء بأن:"المرأة التى تريح زوجها فى الفراش هى الأكثر قرباً لله !!!.)الفقرة بالنص من برنامج ديني بالإذاعة السودانية) ويرى هؤلاء إن المرأة لا تعدو كونها كائن مثير للشهوة ,والفتنة,ويجب غض النظر عنها لأن العين تزنى وزناها النظر!!(لاحظ الدوافع الغريزية ),ويجب ألا ترفع صوتها لأنه عورة!!,ويجب أن تغطى كامل جسدها لأنه مُثير لغرائز الرجل !!, والحل الأخير والناجع لهذه المُشكلات,في رأيهم, هو "قرار"النساء فى بيوتهن !!, وحِرمانَهُن من المشاركة فى الحياة العامة ,ومَنعَهُن من العمل, وبعد ذلك لايهم إذا إختَلّت التّنمية,أو إذا قَلّت الأيدى العاملة , أو إذا وقفت عجلة التَطَوُّر فى المجتمع,أو إذا إرتَهَن الإقتصاد الوطنى لتَبعِية الرأسمال العالمى . فقط المهم ,والمهم جداً ألا تخرج النساء من البيوت ( حتى لا يفتتن بهن رجال الدولة الاسلامية !!) ويبقين داخل أسوار المنازل خادمات مطيعات لشهوات الرجل/الزوج, وخادمات للأسرة السعيدة !!!؟. من الطبيعى ألا يكون هذا الوضع الشائه مستقيماً, وذلك لعدة أسباب أولها وأهمها: إنه إذا كانت الديانات تضطهد النساء , وتضعهن فى مكانة أقل من مكانة الرجال, فقط لكونهن نساء,من الطبيعى ألا تطالبهن تلك الديانات بأى نوع من أ نواع القبول أو التَعَبُّد أو الإتباع للديانة المحددة . لأنه ليس من المنطقي أوالمعقول أن يتدَيّن الإنسان بديانة تضعه في مكانة أقل, ومرتبة دُونِية, وتُقِر بإضطهاده,. هذا أولاًً,وثانياً لا أظن أن هناك ديانة محددة تُقر عدم المساواة بين مجموع الأفراد المؤمنين بها, أو تعترف بمكانة أعلى للرجل - لكونه رجل- على المرأة فقط لكونها إمرأة .إن الديانات عموماً ,وخصوصاً الدين الاسلامى ,إذا وضعناها في إطارها التأريخى سوف تخرجنا من هذا المأزق بلا أدني شك,بما في ذلك الإعتراف بتأريخية النصوص. إن حالة عدم المُساواة كانت سائدة فلى فترة تأريخية محددة,مثلها مثل التباهى والتفاخر بخوض الحروب - هل من أحد يُمَجِّد الحروب فى يومنا هذا؟- وقتل الأبرياء ,وسبى النساء وإغتصابهن,والرِّق ,وغير ذلك من الأشكال الثقافية/الإجتماعية التى سائدة في فترة تاريخية محددة وزالت مع تطور المجتمعات لسبب أنها لاتحترم إنسانية الإنسان, وتُهينه ,وتُحط من قدرهُ وقيمتهُ كإنسان. إن التَطَوُّر الإجتماعي للمجتمعات جعل البشرية تتجاوز عدداً من الأشكال التى كانت تُهين الانسان ,وتحط من كرامته,ومن الطبيعي أن يكون من بينها عدم المساواة بين المراة والرجل .. إن الأزمة الحقيقية التي تعقد قضية المرأة في مجتمعاتنا هي تحالف السلطة/رجال الدين ,وقمة هذه المأساة شهدناها في السودان حينما إعتلى عرش السلطة رجال الدين المنضوين تحت راية الجبهة الاسلامية , حيث بدأت سلسلة من القهر ,والإضطهاد ,و الإفقار المنظم للجماهيرالكادحة , والتعذيب, وكانت المرأة أكثر من عاني.. إن الفشل الملازم للإسلامويين ينبع من تخلف تفكيرهم .. كانت هناك حرب دائرة في جنوب السودان لأسباب إقتصادية بحته (تنمية غير متوازنه,إقتسام ثروة,....الخ) بمجرد وصول الاسلامويين للسلطة أعلنوا "الجهاد !!" ضد المواطنين المسيحيين/الجنوبيين (الكفارحسب رأيهم) وحولوا الحرب بذلك من حرب ذات أبعاد إقتصادية/سياسية, إلي حرب دينية . وقُتِل ملايين المواطنين السودانيين ,ونزح آخرون ,وهاجر من هاجر, وخَسِر الوطن كثيراً (هذه تجربة تحتاج لدراسة مطولة) لكن سردتها هنا لتتخيل معى كيف يفكر الاسلاميين.

وكيف يُشوهون الدين الاسلامى ؟. تكريس لوضعِّية مُشوهة ترى الآخر المختلف دينياً مواطناً من الدرجة الثانية,يجب أن يسير على أطراف الطريق ,ويدفع الجِزية عن يدٍ وهو صاغِر !!؟.. أما المرأة فحَدِّث ولا حرج, بمجرد إعتلاء تحالف الترابى/البشير,الاسلاميين/العسكر للسُّلطة خَسِرَت المرأة السودانية كل مُكتسباتها التى حققتها في فترات الديمقراطية -على شُحّها - وبدأت تظهر بوادر رِدّة تأريخية في قضيّة المرأة ,تراجع تعليم البنات ودعمت دولة المشروع( الحضارى الاسلامى!!) هذا التراجع بإصدار قانون للتعليم العالي يحرم البنات من دراسة علوم معينة (هندسة النفط مثلآ !) ويحد من عدد البنات فى التعليم العالى ,( وبالتالي من العمل, وتدريجياً من الشارع).. تراجع وضع المرأة في الخدمة المدنية ( ودولة الإسلام !!) دعمت هذا التراجع بترسانة من القوانين المُقيِّدة لحريات النساء(عدم مساواة فى الأُجور ,عدم مساواة في سن المعاش-55سنة للمرأة ,و60 سنة للرجل-,التشجيع علي عدم توظيف النساء, إجازة أمومة بدون أجر للنساء العاملات في حالة الولادة , لا تعمل النساء بعد العاشرة مساء , وقبل السادسة صباحا, منع النساء من العمل فى الكافتريات والمطاعم وطلمبات الوقود – (والملاحظ إن هذه القطاعات توظف معظم النساء,لأنها لاتشترط أى نوع من التأهيل الأكاديمى,وغالبية النساء السودانيات يعانين من الأُمِيَّة,خصوصاً النازحات) والهدف واضح : إفراغ الخدمة المدنية ,ومؤسسات الدولة من النساء !!.إبتدعت (الدولة الإسلامية) أيضا قانون النظام العام الذى يفرض على كل النساء إرتداء الزى الاسلامى"الحجاب"!! ,وفى السودان عدد كبير من معتنقى الديانة المسيحية ,وغيرها من الديانات. قانون النظام العام هذا يجعل أي إمرأة تخرج إلى الشارع متهمة !! هكذا ببساطة .. كل هذا إنبنى على خلفية دينية/إسلامية ترى في المرأة كائنا مثيراً للشهوة والفتن يجب حبسهُ بين جدران البيت !!! تُفضِي بنا هذا الوقائع الي الحديث حول أزمة القوانين المُقيِّدة لحُريَّة وحركة المرأة والتى تتسم بالتمييز ضدها ، خصوصا في المجتمعات الاسلامية ، والتى تنتشر فيها تحالفات السلطة/رجال الدين،هذه التحالفات التى تسعى إلى إبقاء الوضع المُتأزِّم فى مجتمعاتنا بإبقاء الازمة الاقتصادية التى تتجلى فى مظاهر التخلف الاقتصادى والاجتماعى السائد فى أوساط مجتمعاتنا فى أشكاله الرئيسية : (الأمية،التَبْعيَّة الاقتصادية ، تَخلُّف الصناعة،الدولة الدينية/العسكرية،غياب الديمقراطية،إضطهاد المرأة،إضطهاد الاقليات القومية.....إلخ).يسعى هذا التحالف (العسكر/رجال الدين) إلى تكريس الوضع المأزوم الذى ينفى الإنسان ويُعَزِّز غُربته ، ويبدأ من الحلقة الأضعف في الوجود الإجتماعي – حسب رؤيتهم - وهى المرأة.إن مجموع القوانين السائدة مُستمدة من الدين الاسلامى ، كذلك العادات والتقاليد والأعراف فى غالبها مُستنِدة الى البُعد الدينى . تنادى هذه القوانين المستمدة من الدين الإسلامى الى حبس النساء فى البيوت وحرمانهن من كافةحقوقهن(التعليم،العمل...الخ).السؤال الأهم هنا : اذا حبسنا كل نساء( الدولة الاسلامية !) بين جدران البيوت ،من الذى يعمل ؟، من الذى ينتج ؟ وما هو الدور الملقى على عاتق النساء والمنوط بِهُنّ القيام به فى ظل الدولة الاسلامية؟ .. يتحجّج رجال الدين بحُجَجْ واهية ومردود عليها وهى ان النساء- بعد بقائهن فى البيوت- تُوكَل لهُنّ مُهِمة تربية النشء والاطفال..والحجة الأخرى هى إن خروج النساء الى الشوارع( للعمل والتعليم وغيره) ينتج عنه ( التفسخ والفساد ، و الإنحلال الاخلاقي) (نتحفظ علي هذه العبارات ,لكن نضطر لإستخدامها لأنها لغة الخطاب الإسلاموي السائدة) . نناقش الحجة الاولي وهي مسألة دور المرأة كمربية للاطفال والنشء ولنفترض جدلاً أن واجب تربية الاطفال هو مسئولية المرأة/الام/الزوجة، ما هو واجب الرجل/الأب/الزوج ؟ وهل من المعقول أن يقوم إنسان مشوه بسبب معاناة الإحساس بالدونية ، والعُزلة من المحيط الاجتماعى، والحبس فى البيت، بواجب على هذا القدر من الاهمية والجّسامة؟ وهل التربية هى مسؤولية المراة والرجل لوحدهما، أم هى مسؤولية الدولة ومؤسساتها ؟! . الحقيقة هى إن التربية هى مسؤولية الدولة ومؤسساتها ، ودعوة رجال الدين التى ترمي مسوؤلية التربية علي عاتق المرأة المحبوسة بين جدران البيت ما هى الا دعوة لتبرير تخلى الدولة عن القيام بواجباتها .. النقطة الاخرى، هل خروج النساء للشوارع ( للعمل والتعليم...إلح) هو وحده السبب فى تفشى الامراض المجتمعية (انحلال اخلاقي ، فساد ، دعارة...الخ) ؟؟؟ وهل المرأة هى وحدها المسؤولة عن ذلك وما هو دور الرجل فى (الإنحلال الاخلاقى؟) وما هو دور الدولة ؟ الحقيقة هى إن (الإنحلال والتفسخ الاخلاقى) والأمراض المجتمعية تفشت فى المجتمع السودانى بصورة مريعة بعد إستيلاْء الجبهة الاسلامية على الحكم فى البلاد ودعمت طبقة على حساب طبقة اخرى وظهر التفاوت الاجتماعى الحاد فى الأوضاع المعيشية ، بالاضافة الى أسباب أخرى كالنزوح، والهجرات الجماعية من الريف لأطراف المدن، وتفكك البنية الاجتماعية وتهتك النسيج الاجتماعى للمجتمع بسبب الحرب، وتفشى القبلية بعد حل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى أى إن هذه الظاهرة لها أسبابها الاقتصاديةـ الاجتماعية، وهى كظاهرة غير مرتبطة بنسبة التَدَيُّن، أو طول اللِّحى ،أو الوأد العصرى (النِّقاب)، لنطرح سؤالاً مهماً ، هل القانون هو الذى ينتج الأخلاق والقيم ؟ أم إن الأخلاق والقيم هي التي تنتج القانون ؟ ( حسبما أري القانون يحافظ علي أويصون المنظومة القيمية والاخلاقية للمجتمع , ولكنه لايسهم أبداً في صياغة القيم والأخلاق ) ,وهل التّدَيُّن علي هذا النحو ، وحبس النساء في البيوت ينهي التحلل والفساد الاخلاقي و"الدعارة"؟. أم بدراسة الظاهرة بكل أبعادها ، ومسبباتها الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ السياسية وإقتراح الحلول الجذرية لها من صميم الواقع الذي نعيشه بكل تعقيداته .. إن وصول الاسلاميين للحكم في السودان فاقم من أزمات الوطن بشكل مريع وقاسي مثلماعمل علي تأزيم وضعية المرأة من خلال ترسانة من القوانين المستمدة من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية ، ويغيب تماماً عن وعى الاسلاميين حقيقة إن السودان بلد متعدد الديانات، والثقافات ، والاعراق ، والاعراف ،والإثنيات ، فيتم بقانون واحد إلغاء كل هذا التعدد و التنوع الثر والخلاّق لصالح الدولة الدينية/الاسلامية وآحاديتها , وشريعتها وقوانينها القامعة . إن الضرورة المُلِّحة الآن ـ أكثر من أى وقتٍ مضي ـ هى النضال من أجل فصل القوانين عن الشريعة الاسلامية ، وصياغة قوانين مُستَمدّة من الواقع الذي نعيشه بكل تعقيداته التي لم تكن موجودة قبل 14 قرن من الزمان .إن العلمانية ببعدها السياسي(فصل الدين عن الدولة) لايمكن أن تفي بهذا الغرض، ولاتكفي لبناء وطن جميل بتنوعه ، بل العلمانية الشاملة لجميع جوانب الحياة (الإقتصاد ، الإجتماع ، السياسة ، الأدب ، الفن ، القانون ،...ألخ) أي علمنة المجتمع هى الحل الوحيد والجذرى للخروج بالوطن من عنق الأزمه الشاملة . إن التشريعات والقوانين المستمدة من الدين الاسلامى وشريعته لايمكن أن تكون هي الأساس الذي يحكم سلوكياتنا وعلاقتنا اليوم وذلك لأسباب موضوعية أهمها إن هذه التشريعات (بما فيها المنصوص عليها في القرآن) لها أسبابها ، وظروفها الموضوعية (الاقتصاديةـ الاجتماعية....إلخ) التي كانت موجودة ، ومُؤثِّرة ، وسائدة في ذلك الزمان ، وإنتفت نتيجة للتطور الإجتماعى للبشر،وللمجتمع البشرى الذى يتجاوزـ بتطوّره ، وتطلعاته ـ كل الأشكال، والعلاقات التي لا تحترم الإنسان وإنسانيته . ولنطرح هنا سؤالآ موضوعياً ما هو الداعي لإستنباط أحكام وقوانين من الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية اليوم ؟؟ خصوصاً إذا أخذنا في إعتبارنا موضوع تعدُّد المذاهب الفقهية الاسلامية، إن مسألة تعدد المذاهب الفقهية هذه يمكن أن نستلهمها في وضع قوانين علمانية مستمدة من الواقع ومستندة عليه ومطابقة له ، لان المذاهب الفقهية إختلفت أساساً على خلفية سعيها لمطابقة واقعها مع أحكام الدين ، فالطبيعى والمنطقى ـ من وجهة نظرى ـ ان تكون القوانين والتشريعات، ونظام الحكم الذى يحكم سلوكياتنا , وعلاقاتنا ، وتعاملاتنا فى عالم اليوم مطابقة للواقع الذى نعيشه وليست مفارقة له. إن السعى لمطابقة القوانين مع احكام الدين يعني ـ ببساطةـ إلغاء وظائف العقل البشرى الذى يسعى لإيجاد حياة وواقع أفضل للإنسانية , إن التاريخ الاجتماعى للدين الاسلامى يحدثنا عن وقائع عديدة أُستُعملت فيها وظائف العقل وعُطلت فيها وظائف النصوص( الخليفة عمر بن الخطاب عطل في عام الرّمادة حد السرقة ـ قطع اليد ـ بعد عشرة أعوام فقط من نزول نص قطعى الدلالة علي قطع يد السارق). فما بالنا نحتكم الى نصوص مضت عليها 1400 سنة واكثر...هل يعنى هذا ان الدين يتعارض مع تطلعات البشرية لحياة أفضل؟، إن تعطيل العقل البشرى لصالح توظيف النصوص التاريخية لا يعني أكثر من تخليد وابقاء خضوع الفقراء للأغنياء.. المسكوت عنه : اذا كانت حقيقة الدعاوى التى تنادى بحبس النساء بين جدران البيوت هى لصالح النساء، فلماذا يسكت الجميع ويغضون الطرف عن حوادث التّحرُّش الجنسى على النساء فى المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وفى المواصلات العامة؟! الحقيقة ان ازدياد وكثرة حوادث التحرش الجنسى والذى أصبح يشكل ظاهرة ـ تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة- مرتبط بالقهر الذى نعيشه فى مجتمعاتنا قاسية المركزية والتسلُّط ، لكن هذا لا ينفى حقيقة وجود تحرش جنسى، ـ مع سبق الاصرار والترصد - لجعل النساء يبقين بين جدران منازلهن .لكن السؤال المهم لصالح من يكون هذا الإعتداء علي النساء؟؟ .. أخيراً حاول الكاتب أن يقف علي تعقيدات قضية المرأة في المجتمعات الاسلامية , وتداخلاتها مع البعد الدينى/الاجتماعي/الثقافي/السياسي والقانوني .حاول أن يعكس مدى وحشية القوانين وقمعيتها تجاه المرأة , ومدى تشبُّث هذه القوانين بالشريعة الاسلامية . ناقش أزمة وصول الاسلامويين للحكم و وتأزيمهم لاوضاع المرأة , وسلبهم لمكتسباتها . وطرح للنقاش فكرة فصل القوانين عن الدين ..

* اعتمدت في هذا المبحث علي مؤلف د/نصر حامد أبوزيد، الثر : دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة

الإستثمــار في الكراهية !

2009-01-22T07:04:00.001-08:00

الإستثمار في الكراهية !

أدانت محكمة الخرطوم شمال إحدي الصحف بإشانة السمعة والكذب الضار إثر تقارير نشرتها تلكـ الصحيفة (تدعي) فيها إن نائب رئيس حكومة الجنوب حول أموالاً عامة لمنفعته الشخصية. وقد وصلت المحكمة فى القضية المعروضة أمامها ،إلى أن التقارير كانت (ملفقة)، والمستدات المرفقة مع التقارير كانت (مزورة).فأعلنت براءة نائب رئيس حكومة الجنوب، و بالتالى إدانة الصحيفة.
وإذ نكتب عن هذا الحادث لا يحركنا دافع الشماتة فى تلك الصحيفة ،ولا مناصرة نائب رئيس حكومة الجنوب، ولا للإحتفاء بالقانون الجنائى لعام 1991الذى تعتمدعليه المحاكم السودانية فى أحكامها. إنما نكتب عن هذه الحادثة لهم آخر ...هو هم الصحافة.
وإن كانت الصحافة كمهنة تقوم علي قواعد وأخلاقيات يفترض أن يلتزم بها كل من يمارس هذه المهنة.. وأن لا تقوم الصحف بالأستثمار في زراعة الكراهية، وأن لا تبني سياستها التحريرية علي تأجيج نيران الفتن و النعرات العنصرية والقبلية ،لأن هذا السلوك يتنافي مع أبسط قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة. ويتناقض مع مبادىء حقوق الإنسان و إحترام الحق فى التعبير.
نعتقد إن العلاقة بين القارئ وبين الصحيفة ـ أي صحيفة ـ هي علاقة إحترام متبادل ينبني علي أساس (الصدق) والنزاهة والموضوعية من جانب الصحيفة ، وأن يحترم القائمون علي أمرالصحافة عقول قراءها، وألاَّ يبيعونهم الأكاذيب.
ونري أن من واجب الصحافة نشر الوعي بين الناس .. الوعي الذي يبصرهم بمعالجة همومهم ومشكلاتهم، وليس نشر أي شئ آخر يفاقم تلكـ المشاكل.

http://gadoora.katib.org

مجلس الصحافة وحرية التعبير

2009-01-22T07:04:00.000-08:00

مجلس الصحافة وحرية التعبير
بين قانون 2004 ومسودة التجمع

في تعليقه علي مسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي قدمها التجمع الوطني الديمقراطي للبرلمان ، كتب الدكتور هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بصحيفة الرأي العام في عددها رقم (4053) الصادر يوم الخميس 8 يناير 2009 يقول انه لا يوجد فرق بين قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 ومسودة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2008 التي دفع بها التجمع إلي منضدة البرلمان بالإضافة إلي تعليقات أخري لا يعنيني أمر الرد عليها في هذه الكتابة .
من المعروف إن قوانين الصحافة التي تحكم عملية نشر تداول المطبوعات والصحف في المجتمع هي المعيار الموضوعي الذي يمكن بتحليل مضمونها التعريف علي مدي حرية الصحافة والتعبير في مجتمع ما . وكذلك خصائص النظام الصحفي القائم في المجتمع المعين . مع الاعتراف بان الواقع الفعلي قد يشهد العديد من التجاوزات لنصوص القانون سواء أخذ هذا التجاوز شكل التعسف في تطبيق روح هذه القوانين أو أخذ شكل التساهل في تطبيقها ، ولكن يبقي في نهاية الأمر ان قوانين الصحافة هي الوثيقة الرسمية القانونية الوحيدة التي يمكن الرجوع إليها للتعرف علي خصائص النظام الصحفي في أي مجتمع .
ويحدد الدكتور فاروق أبوزيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة تسعة محددات يمكن من خلالها تصنيف النظام الصحفي القائم في المجتمع علي انه نظام سلطوي أو ليبرالى او خلافه ، وهذه المحددات هي ملكية الصحف ، طرق إصدار الصحف ، التامين المالي ، حق ممارسة العمل الصحفي الجزاءات والعقوبات الصحفية ، تعطيل وإلغاء الصحف ، الرقابة علي الصحف حق نقد رئيس الدولة ، حق نقد نظام الحكم )
ومن خلال الاطلاع علي قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 الساري حاليا نجد الاتي :
ـ ملكية الصحف : المادة (23) من قانون 2004 تجوز ملكية الصحف وإصدارها لجهات معينة ، ولا تعطي هذا الحق لأي شخص يريد إصدار صحيفة .
ــ طرق إصدار الصحف : يشترط القانون الحصول علي ترخيص مسبق المادة ( 24).
ــ التامين المالي : يشترط القانون دفع تامين مالي قبل اصدار الصحيفة المادة (25) ب
ــ حق ممارسة العمل الصحفي : بشرط حصول المواطن علي ترخيص من السلطة للمارسة الصحافة ( القيد المسبق) المادة (26) (1) وفي هذا يتعارض قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير لكل إنسان .
ــ الجزاءات والعقوبات الصحفية : وتصل الي حد ايقاف الصحف ( 36- ز) وشطب اسم الصحافي من سجل الصحافيين (37 - ج) ومصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية (37 ـ هـ) .
ــ تعطيل والغاء الصحف : يمنح القانون للمجلس سلطة تعطيل والغاء الصحف المادة ( 9 ـج) ، ( 9ـ ط) ، ( 37ـ د) .
ــ الرقابة علي الصحف لم يتضمن القانون نصاً يسمح لجهاز الامن أو أي جهة آخري الرقابة علي الصحف .
ــ حق نقد رئيس الدولة وحق نقد نظام الحكم : لم تر في القانون مادة واضحة تبين هذا الحق ، مع ملاحظة ان عدم النص في هذا القانون علي عدم حظر نقد رئيس الدولة لا يعني في التطبيق العملي السماح بهذا الحق او ان هذا الحق يمارس فعلاً .
من خلال الملاحظات الواردة نجد ان النظام الصحفي القائم في المجتمع هو نظام صحفي سلطوي بمقايس ومعايير حددتها علوم الصحافة ومعروف ان النظام السلطوي للصحافة يقوم علي أساس جعل الصحافة في خدمة السلطة سواء كانت تقوم علي الحكم الاستبتداي او الحكم المطلق. وهو من أسوا النظم الصحفية التى عرفتها الدنيا اذا انه ينتهك حق التعبير عن الرأي وحق النشر وينتهك مبدأ حرية الصحافة .
يقول الأستاذ نبيل اديب عبد الله المحامي : ان أهم ما جاء في مسودة مشروع التجمع هو التخلص من إخضاع الصحف لسلطة المجلس العقابية فوفقاً للقانون الحالي للمجلس سلطة ايقاف الصحف ( المادة 9/ج) لمخالفتها شروط التصريح ، ولحين النظر في الشكوي المقدمة ( المادة 9/ط ) ومحاسبة الصحفيين ( المادة 9/د) ونوضح الجزاءات الواردة في القانون والتي تصل الي الايقاف لمدة سبعة ايام ، ويضيف عمد مشروع التجمع الي نزع هذه السلطات الواسعة من المجلس وجعل اختصاصاته تتعلق بمساعدة الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقاتها بالصحافة واقترح القوانين او التعديلات التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع ديمقراطي تعددي كما الزم الدولة كلها بضمان حرية الصحافة ولايجوز الحظر المسبق للنشر الا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل علي مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه ، كما نص مشروع التجمع علي عدم جواز مصادرة الصحف او تعطيلها او إلغاء ترخيصها او إيقافها عن الصدور ..( أو حرقها من المحرر).
أما بالنسبة لسلطات المجلس فقد منحه المشروع سلطة الترخيص ولكنه حدد هذه السلطة فجعلها وجوبية وأخضعه في ممارسة تلك السلطة لرقابة القضاء وجعل اختصاصه بنظر الشكاوي ضد الصحف اختياري فاشترط لمزاولة المجلس اختصاصه قبول الطرفين .
كما ان مشروع التجمع أجاز للأحزاب السياسية حق إصدار الصحف علي عكس قانون 2004 الذي يعطي هذا الحق للأحزاب السياسية المسجلة فقط .
مجلس الصحافة وحرية التعبير :
ليس بعيداً عن الاذهان قرار رئاسة الجمهورية الذي صدر في العام 2003 وأحيلت بموجبه مهام الرقابة علي الصحف الي مجلس الصحافة. ومجلس الصحافة الذي يتكون من 21 عضو منهم 7 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم الأمين العام . وهو بهذا الوصف جهاز من أجهزة الحكومة وصفه القومية المطلقة عليه ليست لها أي دلاله اذا ان قومية أجهزة الدولة تعني قدراً من الاستقلالية من السلطة .
يقول الاستاذ أنور محمد سليمان : ان حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان تستلزم وجود قانون صحافة ومجلس يستوعبان الوسائل الاتية :
اولا:
مجلس صحافة ذو طبيعة قومية ويمكن الوصول الي ذلك عن طريق تكوين مجلس يمثل ادارات الصحف وهيئات التحرير فيه وذلك لضمان المصلحة الحقيقية للصحافة السودانية . وهو بهذا التكوين يصبح جهاز مقابل ومتكامل مع نقابة الصحفيين وتحقق له استقلالية عن السلطة تمكنه من النظر الي قضايا الصحافة من منظور افضل بدلاً عن منظور الاجهزة الامنية والرقابية .
ثانيا:
الصفة الفنية المهنية للمجلس ، وهذا هو دوره الحقيقي الذي ينبغي ان يضطلع به . فدور المجلس دور مهني يتمثل في اقرار ادبيات العمل الصحفي ، وانشاء معهد لتدريس الصحافة ( كعلم ) وتدريب الصحفيين والمراسلين بدلاً من ان يكون مجرد جهاز لاصدار التراخيص وتحصيل الرسوم من الصحف أو جهاز رقابي مهمته ايقاف هذا الصحف عن العمل او تلك الصحيفة عن الصدور .وهو دور ظل يمارسه المجلس بتكوينه وصفته الحالية ، الامر الذي يرقي لدرجة التجني الصريح علي حرية الصحافة عوضاً عن الارتقاء بها . هذا التجني ايقاف بعض كتاب الاعمده الي حين منحهم تراخيص مزاولة المهنة الصحفية ( القيد ) في حيث ان الكتابة في الصحف سواء بانتظام او غيره هي حق شرعي لكل انسان وجزء اصيل من حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني .
ويضيف انور ( الاقرار بسلطة القضاء لا ن دور المجلس هو تنفيذ القانون لا تطبيقه الذي هو من اختصاص القضاء ، فلابد من اخضاع المجلس وقانونه لسلطة المحاكم قبل اخضاع الصحف والصحفيين الي سلطة المجلس ، ويقول ان منح مجلس الصحافة سلطات قضائية تمكنه من حرمان الصحف من الصدور ، او حرمان صحفي من مزاولة مهنة الصحافة ينطوي علي انتهاك مبدأ ين من اهم مبادئ القانون الانساني هما الحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل . والحق في التعبير بحرية عن الرأي .ويدعو انور الي النضال من اجل ارساء مفاهيم حرية الرأي والتعبير ليس لإغراض سياسية وحسب بل من اجل حياة فكرية وثقافية وتربوية افضل للجميع .
عندما نشرت صحيفة الميدان مسودة مشروع التجمع توقعت ان تثير ردود افعال ومناقشات واسعة للمسودة ، لكن ما كنت اظن ان احداً سيدافع عن قانون 2004 في معرض نقده للمسودة !!؟

العدالة الإنتقالية

2009-01-20T06:40:00.002-08:00

العدالة الانتقالية : مفهومها ، مناهجها وآلياتها

( قراءة في مشروع برنامج الحزب الشيوعي السوداني المقدم للمؤتمر العام الخامس)

بدءاً لا بد لي أن احيي شهداء الحزب الشيوعي السوداني ،ومن بعد التحية لأعضاء الحزب وقياداته وهم ينجزون مشروع برنامج حزبهم ويطرحونه في وسائط الإعلام كخطوة في طريق إنجاز مؤتمرهم الخامس.
احتوي مشروع البرنامج علي مقدمة وتسعة فصول تناولت بالترتيب :الديمقراطية،الاقتصاد، البيئة،السياسة الصحية،التعليم والبحث العلمي،الثقافة الوطنية،المرأة والشباب والرياضة،قدسية الدين ودنيوية السياسة،وتجديد المشروع الاشتراكي.
في الفصل الأول الذي تناول قضية الديمقراطية قسمها إلي عدة محاور وهي بالترتيب: وحدة التنوع،الديمقراطية التعددية، الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع،العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:لجنة المكاشفة والحقيقة ، السودان جمهورية برلمانية، السلطة الوطنية الديمقراطية.
علي أهمية المحاور المطروحة إلا أنني أري إنها جميعها أخذت حقها من النقاش في منابر عديدة ، لذا رأيت أن أتناول موضوعة العدالة الانتقالية والنقاش حول مفهمها ومناهجها وآلياتها باعتبارها مجال حديث خصوصاً في المجتمع السوداني الذي شهد العديد من الفترات الانتقالية التي مرت بدون عدالات – وهذا في تقديري- هو أس البلاء الذي نرزح فيه الآن.
تحت عنوان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة الحقيقة والمصالحة ورد في مشروع البرنامج ما يلي:
رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة.مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من توسم فيه معارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني.وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من عداهم، بمن في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين.غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع أن النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة أو الانفصال.لكن انقضاء ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور.وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة.من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات:1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها أو حجمها أو الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها 2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا أو ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي هؤلاء الضحايا باختيارهم، من الإقرار علناً بالحقيقةوالاعتذارعنها.3. تخيير الضحايا بعد ذلك لاقبله بين العفو واللجوء للقضاء 4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية أو ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين وكذلك تعويض من فاتتهم فرص تعليم أو إسكان أو غيرها من الخدمات.5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم.6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء
وهنا يشير البرنامج نصاً إلي إبراء جراحات الماضي في إطار العدالة الانتقالية ويطرح لجنة للمكاشفة والحقيقة كآلية إلي إبراء جراح الماضي
فما هو مفهوم العدالة الانتقالية ؟
مفهوم العدالة الانتقالية:
إن السعي إلي بلوغ العدالة الشاملة إثناء فترات الانتقال السياسي (الانتقال من الحرب إلي السلم/أومن الشمولية إلي الديمقراطية) أو ما يصطلح عليه بالعدالة الانتقالية كمجال يهتم بتنمية وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بهدف الوصول إلي مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.وتهدف العدالة الانتقالية إلي التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة جبر الضرر،والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وترتكز علي اعتقاد مفاده إن السياسة القضائية المسئولة يجب أن تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو : المحاسبة علي جرائم الماضي ، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع.كما لا تغفل الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات.
تاريخ العدالة الانتقالية:
يرجع البعض إرهاصات ظهور هذا المجال إلي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ والقضاء علي النازية ،ويري آخرون إن معالمها بدأت تتشكل وتنضج مع تشكيل محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط السبعينيات ومع المتابعات ضد الحكم العسكري الأرجنتين ،وجهود تقصي الحقائق في أمريكا الجنوبية؛وقد ساهمت لجان تشيلي 1990 والأرجنتين 1983 في ترسيخ معني العدالة الانتقالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك ما يعتقد انه ساهم في ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية فتح ملفات وكالة الأمن الداخلي السابق في ألمانيا،ومنع منتهكي حقوق الإنسان السابقين من الوصول إلي مناصب في السلطة من خلال ما عرف بعمليات التطهير في تشيكوسلوفاكيا 1991. وكان للجنة الحقيقة والمصالحة التي أنشأتها جنوب أفريقيا عام 1995 دورا مقدرا في الدفع بالنقاش حول مجال العدالة الانتقالية.كما اشتهرت في هذا المنحي المحكمتان الجنائيتان الدوليتان في رواندا ويوغسلافيا.وتعتبر كل هذه الأشكال من مواجهة الماضي هي اللبنة الأولي التي أدت إلي ظهور العدالة الانتقالية كمجال وتطورها وترسيخها إلي أن توجت تلك الجهود بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر قمة التطور في نضال البشرية ضد امتهان كرامتها وانتهاكاتها.ويمكن الإشارة هنا إلي أن أي محاولة للاعتماد علي القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات تعتبر جزءاً من تاريخ عمليات العدالة الانتقالية.
مواجهة الماضي وأثرها في إرساء السلام وتعزيز التحول الديمقراطي:
ما من شك في أن مواجهة الماضي بشفافية وعلي هدي من مبادئ العدالة الانتقالية له كبير الأثر في إرساء السلام والسلم الاجتماعي، ودعم التعايش السلمي ،وتعزيز التحول الديمقراطي.. وإذا طرحنا علي أنفسنا سؤال فحواه لماذا يجب علينا مواجهة الماضي؟ نجد أن هناك الكثير من الدوافع والمبررات لمواجهة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، وتتمثل هذه المبررات في ما يلي:
· تعزيز الديمقراطية وتقويتها:وذلك لاعتبار أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم علي أكاذيب ، وان مواجهة الماضي يمكن أن تؤدي إلي ديمقراطية أكثر قوة،وذلك من خلال إرساء مبدأ المحاسبة، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب وعفا الله عما سلف.
· الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي: ويتمثل هذا الواجب في قيمة التذكر وفي قبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا،ولأن النسيان هنا يعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة، ولأنه من المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه لذلك فمن الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشفافة من خلال أشكال عديدة من بينها صيغة (لجنة المكاشفة والحقيقة) التي اقترحها الحزب . ويمكن إذا تجاهلنا الماضي أن ينفجر في أي لحظة في شكل عنف جديد.
· لنمنع ذلك في المستقبل: وذلك لخلق نوع من الردع ، فالتذكر والمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالحيلولة دون ارتكاب انتهاكات في المستقبل.
مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها:
تقوم العدالة لانتقالية - علي الأقل إلي الآن - علي خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية ، هي:-
1. المحاكمات :
وتعتبر أول فئة كبيرة من آليات العدالة الانتقالية وبموجب القانون الدولي تلتزم كافة الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الماضية ومحاسبة المسئولين عنها وفرض عقوبات عليهم، والتي تتطلب كحد أقصي الالتزام بالتسليم أو المتابعة ،وكحد أدني إلحاق عقوبة غير قضائية لا تتنافي كثيراً مع حجم جريمة حقوق الإنسان المعنية.ويمكن أن تكون المحاكمات محلية/وطنية أو محاكمات دولية،وهناك المحاكم المختلطة التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة والدول المعنية
النوع والمحاكم الجنائية الدولية: تعتبر المحاكم الجنائية الدولية أكثر حساسية فيما يتعلق بقضايا النوع وقد اعترفت بذلك، و تبنت لهذا الغرض منهج يراعي اعتبارات النوع في العدالة الجنائية الدولية وقد اعترف النظام الأساسي لكل من محكمتي رواندا ويوغسلافيا بان الاغتصاب يمثل جريمة ضد الإنسانية ،واهتمت المحكمتين باعتبارات النوع من حيث الحماية للضحايا والشهود وتدريب العاملين.
2. البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق:
نبعت الحاجة إلي هذه الآلية من المطالبة المُلحة للمجتمعات التي تعيش في مرحلة انتقالية بتفسير لمدي وطبيعة العنف أو الانتهاكات التي وقعت في الماضي أو في أثناء حكم النظام السابق.وينادي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وأطراف عديدة بكشف"الحقيقة" حول الماضي ،وقد نادي نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن الديمقراطية وأبرزهم نيلسون مانديلا بوضع سجل دقيق عما وقع في الماضي ومن خلال ذلك يمكن التعبير عما عاناه اؤلئك الضحايا..وقد ظهرت داخل مجال العدالة الانتقالية عدة وسائل لكشف الحقيقة حول الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان اختار الحزب الشيوعي من بينها صيغة لجنة المكاشفة والحقيقة.
المجتمع المدني ولجان تقصي الحقائق:
يلعب المجتمع المدني المحلي /الوطني دوراً مهما في عمليات تقصي الحقائق وذلك من خلال التجارب التاريخية للشعوب ففي غواتيمالا مثلاً نجحت لجنة الحقيقة المكونة من فعاليات المجتمع المدني ومن ضحايا الانتهاكات أكثر من لجنة الحقيقة الرسمية. وذلك لكونها كانت أكثر مرونة واستجابة للحاجيات المجتمعية وحاجيات الضحايا وأقامت علاقات مباشرة مع الضحايا وكانوا أنفسهم جزءا منها.
3. تعويض الضحايا وجبر الإضرار:
في ظل الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان أصبح لزاماً علي الحكومات ليس فقط التصدي لمرتكبي الانتهاكات بل أيضا ضمان حقوق الضحايا وذلك عبر تهيئة الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن ما لحق بهم من أضرار ومعاناة ،وبالتأكيد هناك أشكال من الأضرار لا يمكن تعويضها ، لكن يشتمل مفهوم التعويض علي عدة معاني من بينها التعويض المباشر(عن الأضرار أو ضياع الفرص) ورد الاعتبار لمساندة الضحايا معنوياً ،والاسترجاع(استعادة ما فقد).ويمكن تمييز التعويض حسب نوعه إلي معنوي ومادي، يتضمن المادي منح أموال أو حوافز مادية،وتقديم خدمات مجانية (صحة،تعليم،إسكان....إلخ).أما التعويض المعنوي فيكون باستصدار اعتذار رسمي ، أو تكريس مكان عام أو يوم وطني للذكري ..ويستهدف التعويض الانتهاكات الفردية والجماعية.. أما الأهداف المرجوة من التعويض فهي عديدة ومتنوعة من بينها الإقرار بفضل الضحايا جماعات وأفراد ، وترسيخ ذكري الانتهاكات في الذاكرة الجماعية الوطنية، وتشجيع التضامن الاجتماعي مع الضحايا ، وإعطاء رد ملموس علي مطالب رفع الظلم وتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية عبر استرجاع ثقة الضحايا في الدولة ، بالإضافة إلي ذلك فإن مبدأ التعويض أصبح إلزامياً بموجب القانون الدولي، ويبقي ان نشير الي أن الهدف الأساسي لأي سياسة من سياسات التعويض هو إحقاق العدالة للضحايا..

4. الإصلاح المؤسسي:
وهو موضوع ذو صلة وثيقة بأهداف العدالة الانتقالية ويعتبر أحد الآليات التي تحتاجها البلدان الخارجة للتو من قمع الديكتاتوريات وتحتاج هذه البلدان إلي تبني إصلاحات تشمل مؤسساتها وقوانينها وسياساتها بهدف تمكين البلاد من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية البعيدة المدي ، والتي تعتبر ضرورية لتفادي وقوع انهيار حضاري و/أو ديمقراطي في المستقبل . ففي فترات الصراعات عادة ما يتم تعليق معايير حقوق الإنسان وإفساد إجراءات العمل الاعتيادية وعقليات وقت السلم في العديد من مؤسسات الدولة إن لم تكن في مجملها .. وعندما ينتهي الصراع فإن إصلاح المؤسسات بشكل عام يكون الهدف منه هو إزالة الشروط التي أدت إلي نشوء فترة النزاع أو القمع .. وهناك ثلاث سبل إلي الآن يمكن عبرها بلوغ غاية الإصلاح المؤسسي وهي:
· إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف والانتهاكات والقمع.
· إزالة كافة أشكال التمييز العرقي أو الإثني أو الديني أو النوعي القديم العهد والمرتبط بفترة الانتهاكات.
· منع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العمومية.

5.إقامة النُصُب التذكارية وإحياء الذاكرة الوطنية الجماعية:
ويتم إحياء الذكري عن طريق أي حدث أو واقعة،أو بناء يستخدم بمثابة آلية للتذكر..ويمكن أن يتم إحياء الذكري بشكل رسمي عن طريق الدولة بإقامة النُصُب التذكارية وغيرها ، أو بشكل غير رسمي بتلقائية وعفوية من الأهالي كبناء جدارية أوزراعة أشجار أو تشييد مظلة أو أي شكل للتذكر. ويسعي الناس إلي إحياء ذكري أحداث الماضي لأسباب عديدة منها الرغبة في استحضار ذكري الضحايا و/أو التعرف عليهم وعلي المظالم والانتهاكات التي وقعت عليهم وتعريف الناس بماضيهم ، أوزيادة وعي المجتمع ، أو دعم أوتعديل رواية تاريخية ،أوتشجيع تبني الاحتفال بالذكري الذي يدعم عملية العدالة الانتقالية من طرف مستوي محلي.ويمثل فهم احتياجات الضحايا وعائلاتهم والناجين من الفظاعات الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة أحد العناصر الرئيسية في عملية العدالة الانتقالية ..إن تذكر الماضي يتيح نوعاً من تكريم الضحايا وأؤلئك الذين ماتوا، كما إن آليات التذكر يمكن أن تساهم في بلوغ أهداف أخري للعدالة الانتقالية بما ذلك تقصي الحقيقة، وضمان عدم تكرار ما تم من انتهاكات مستقبلاً ،وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضي ،ووضع سجل تاريخي مناسب ،ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا.ويمكن أن تكون النُصُب التذكارية كجبر رمزي للأضرار أو بمثابة تعويض معنوي للضحايا هذا بجانب دورها الحضاري الهام الذي يمكن أن يكون مكملاً ،لكن مختلفاً للغاية،عن الإجراءات الجنائية والقانونية المعقدة وإجراءات المحاكمات.
العلاقات المتبادلة يبن آليات ومناهج واستراتيجيات العدالة الانتقالية:
لا تعمل آليات ومناهج العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض لتشكل في تكاملها وتداخلها إستراتيجية للعدالة الانتقالية يمكنها أن تتعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان.فمثلا قد يعتبر البعض إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بلا معني خصوصاً إذا أعطيت وعود بالتعويض.ومن جانب آخر إذا تم منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيتوقع من هذا خطورة إن ينظر الضحايا إلي هذه التعويضات كـ(أموال ملطخة بالدماء) أو كمحاولة لشراء صمتهم.كما إن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبرا للأضرار أكثر شمولا مما توفره كل علي انفراد.وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر إلي دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الالتزام الرسمي بمراجعة الهياكل التي ساندت أو ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان.مع الأخذ في الحسبان إن النُصُب التذكارية غالباً ما تهدف إلي التعويض الرمزي والجبر المعنوي للأضرار..إذن كما سبق القول نؤكد إن آليات ومناهج العدالة الانتقالية تعمل في تكامل حميم لوضع حد لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان الجارية ممارستها، والتحقيق في الجرائم وتحديد المسئولين ومعاقبتهم، ومنح تعويض للضحايا، ومنع ارتكاب جرائم حقوق الإنسان في المستقبل وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن ،وتعزيز السلام والديمقراطية، وتشجيع المصالحة الفردية والوطنية.

** المصادر:-

1/ دراسات ومنشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
2/ محاضرات الدورة التدريبية للصحفيين حول العدالة الانتقالية ، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
3/ السودان والمحكمة الجنائية الدولية ،كمال الجزولي.

قراءة في التاريخ الاجتماعي للدين الإسلامي

2009-01-20T06:40:00.000-08:00

حول قضية الدين والدولة

هذا المبحث قراءة في التاريخ الاجتماعي للدين الاسلامي بهدف المحاولة الصادقة والمخلصة لازالة كثير من الالتباس في الوعي العربي/الاسلامي السائد حول طبيعةالعلاقة بين الدين والدولة، تلك العلاقة التى اوجدتها ظروف تاريخية اجتماعية محددة متصلة بشخص النبي ، والتي انتفت فيما بعد مع تمهيد النبي نفسه لذلك خصوصاً مع انتفاء الظروف التى اوجدتها ، وإذا كانت واقعة الوحي ذاتها واقعة تاريخية وليست ابدية او ازلية يكون من الطبيعي ان نراجع بواسطة مناهج التحليل التاريخي كل الاحداث التى صاحبت العهد الاول للاسلام بما في ذلك النصوص القرأنية ،..خصوصاً مع بروز وتنامى حركات الاسلام السياسي التي تعتمد علي الدين كوقود ومحرك سياسي بهدف الوصول للسلطة.واعتمادها فكريا علي تنظيرات (الحاكمية،الخلافة.....الخ) وطرح شعارات فضفاضة كشعار ( الإسلام دين ودولة) و(الإسلام هو الحل) في محاولة منها لشرعنة دمج وتوحيد الدين والدولة وتقديس هذا الدمج علي اساس انه مبدأ أو قاعدة دينية..ولقد ظلت ظلت قضية الدين والدولة واحدة من اكثر القضايا الخلافية التى اثارات النقاش والجدل وأسالت الدماء على أمتداد فترات تاريخية طويلة في الماضي والحاضر . عبر دراسة التاريخ يمكننا اكتشاف العديد من الحقائق الهامة في كثير من القضايا التى تتصل بحياتنا بصورة مباشرة ، والحقيقة التى نريد التوصل اليها ونحن بصدد دراسة (قضية الدين والدولة ) هي أن هنالك مفهوم سائد على مستوي الوعي العربي الاسلامي يرسخ للفصل بين الدين وتاريخه الاجتماعي , ومن ثم يرى ان الارتباط او الدمج ما بين الدين والدولة هو احد مكملات الدين, اي انه قاعدة او مبدأ دينى . الحق انه لايمكن أن تفصل بين الدين _اى دين فى نشأته ومرحلة تأسيسه_ وبين تاريخه الاجتماعى البشرى وهنالك نقطة مهمة لابد من توضيحها هنا وهى انه لايمكن أن أن يأتى الدين من فراغ , انما يأتى نتيجة لتطور المجتمع البشرى وصيرورته . يمر المجتمع البشرى بانتاج الدين كمرحلة قابلة للتجاوز خصوصاً مع تطور العلم وأدوات البحث العلمى . فى المجتمع العربى قبل الاسلام كانت هناك حياة بنظمها الاجتماعية , وعاداتها وتقاليدها , وثقافاتها , وحينما جاء الاسلام إعتمد بعضاً من العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية والثقافات السائدة انذاك فى المجتع العربى واستوعبها فى بنيته وتكوينه كدين , كما تجاوز بعضها , ونهى عن بعضها , وهذا يعنى ان التاريخ العربى لم يبدأ مع الرسالة المحمدية , من ضمن أبرز النظم والاعراف والعادات التى استوعبها الاسلام فى بنيته كانت مسألة " قطع يد السارق " وهى عرف قانونى "جاهلى " إبتدعه الوليد بن المغيرة قبل الاسلام , وحينما جاء الاسلام اعتمد عليه كعقاب دينى , وكثير من الامثلة والوقائع يمكن أن نسوقها هنا ولكن نكتفي بهذا المثال الوحيد ولان النقطة التى نريد الوصول اليها هنا هى أن الدين الاسلامى ، كأى دين أخر, لايمكننا فصله عن تاريخه الاجتماعى البشرى فى نشأته ومرحلته التأسيسية . وهو قد ظهر فى مجتمع انسانى كامل التكون اجتماعياً , وقد كانت له ارهاصات ما قبل ظهوره تمثلت فى حركة " الحنيفية " التى اعتمد الاسلام على كثير من معتقداتها فى بنيته العقائدية , ومن هنا لابد أن نراجع مسمى "الجاهلية " كدلالة على الفترة التى سبقت الاسلام !.. التجربة التاريخية للاسلام تخبرنا بان الاسلام مر بفترتين حاسمتين فى مرحلته التأسيسية : 1/ الفترة المكية : حيث كانت تعاليم الدين الاسلامى ترتبط بالعقيدة ( الوعد والوعيد , بيان أصول الدين , والدعوة اليها , الايمان بالله .... الخ ) وكانت تنحو اجتماعياً ناحية الموادعة والمسالمة . ولم يكن لمحمد أى سلطة فى مكة سوى دعم ومساندة قومه بنى هاشم له ضد عداء قريش . 2/ الفترة المدينية : فى هذه المرحلة صار الاسلام دولة , وتوحدت السلطتتان الزمنية والروحية فى يد القائد الروحى والنبى الذى يتلقى الوحى . والملاحظ أن التعاليم ( الدينية ) أخذت منحى ( دنيوياً ) , تشريع فى الامور المدنية من بيع وإجارة ... الخ , وان تصرفات النبى وممارساته صارت ممارسات قائد الدولة ( راجع د. سيد القمني : حروب دولة الرسول ) . ونسأل الاَن تساؤلاً مشروعاً :- هل هذا التحول هو تحول فى بنية الدين أم هو تحول تاريخى ؟؟ ! وماذا لو لم يلقى النبى تأييد أهل المدينة ومساندتهم ودعمهم ؟؟! لكن السؤال الاخطر : هل هذا التوحد التاريخى الذى حدث فى المدينة بين السلطتين خاص بشخص النبى , أم أنه توحد أبدى دائم يجب الحفاظ عليه ؟؟ وإذا كان أبدياً لماذا فصمه عمر بن الخطاب؟؟؟؟!!!! كل هذه الاسئلة كانت هى مفتاح التفكير فى قضية الدين والدولة . نودعها فى عقل القارئ لنخلص سوياً الى نتائج اكثر ايجابية حول هذا الموضوع . من الواضح أن الخلاف بين الانصار وأهل مكة حول مسألة " الحكم " إنصب على هذه النقطة . ومن الواضح انه كان هنالك اتجاهان : 1/ اتجاه للفصل تزعمه أهل المدينة / الانصار . 2/ اتجاه الى الدمج تزعمه أهل مكة / المهاجرين . وتغلب اتجاه الدمج وهذه غلبة تاريخية تفسرها نظرية العصبية عند ابن خلدون بمعنى انها غلبة اجتماعية سياسية لا إقرار لمبدأ دينى ( راجع د. نصر حامد أبو زيد : نقد الخطاب الدينى / التفكير فى زمن التفكير ) وبالرغم من أن الصراع كان مسوقاً بدوافع اجتماعية سياسية غير خفية قد اتخذ شكله الدينى لان هذا هو الشكل التاريخى له موضوعياً فى ذلك العصر ومن هنا تحول ظاهر الصراع من كونه صراعاً بين المهاجرين والانصار على السلطة الى كونه صراع بين الهاشميين وسائر الفرقاء على من هو صاحب الحق الدينى فى الخلافة ( راجع حسين مروة : النزعات المادية الجزء الاول ) هنا نخلص الى نقاط حاسمة ومفصلية فى النقاش وهى : أولاً : أن توحد السلطتين الدينية والمدنية ( الذى حدث فى المدينة )هو توحد له اسبابه وظروفه التاريخية الموضوعية وهو خاص بشخص النبى الذى كان يتلقى الوحى وبانقطاع الوحى أو انقطاع العلاقة بين الارض والسماء بات من الضرورى على الانسان مواجهة الواقع وتعقيدلته بعقل مفتوح وتفكير مرن قادر على استيعاب متغيرات الواقع الاجتماعى المتجدد دوماً والمتطور والذى لايمكن أن يتقيد أو يحكم بتشريع واحد على مدى قرون طويلة من الزمان . ثانياً : إن العلاقة بين الدين والدولة اقرتها غلبة اجتماعية سياسية ولم ينزل بها وحى أو يقرها مبدأ دينى .وأبعد من ذلك أن بناء وتأسيس الدول هو ليس من إختصاص الدين واذا كان التوحد بين السلطتين حدثاً تاريخياً أو واقعة اجتماعية يعنى انها ليست جوهر الاسلام . ان ارتباط الدين بالدولة أو التوحد الذى حدث بين السلطتين الدينية والمدنية علي يد النبى فى المدينة يرجع لكون أن النبى هو الذى يتلقى الوحى , هو ارتباط له أسبابه وظروفه التاريخية والتى لا أرى مبرراً لاستمرارها بعد زوال اللحظة التاريخية المرتبطة بنزول الوحى . أى أن العلاقة بين الدين والدولة , أو السلطتين الدينية والمدنية التى اجتمعت فى شخص النبى انقطعت بانقطاع الوحى . وحتى وأن النبى وهو متلقى الوحى لم يكن يربط ما بين الدين والدولة الا بما يقتضيه ظرفه كنبى وقائد ورئيس دولة . وحينما اجتمعت فى شخص الرسول السلطتين الدينية والمدنية لم يمارس احداهما بديلاً للأخرى . فقد كان يمارس امور الدنيا كما وجدها فى عصره , وكما وجد الاقدمين يفعلون كان يفعل ( ويتجلى هذا فى أحداث مثل حفر الخندق , وهو مقترح فارسى ادخله فى بلاد العرب سلمان الفارسى , تأبير النخل , الزراعة , التجارة , بناء المنازل , اعداد الجيوش وأدوات الحرب , شكل الدولة ونظام الادارة فيها وغير ذلك من المنجزات المدنية ) . أما امور الاخرة فيفعلها وفقاً لما يوحى اليه وفى هذا دلالة واضحة على أن الدين معنى فى الاساس بتدبير شئون الاخرة وعلاقة الفرد مع ربه , وهو -الدين -غير معنى بتدبير شئون الدنيا المتغيرة المتجددة المتطورة والتى فى حالة صيرورة دائمة . هنالك الكثير من الامثلة التى يمكن ايرادها لاثبات ان الرسول لم يكن يدمج ما بين السلطتين الدينية والمدنية , ولكن أسطع الامثلة هو ماحدث فى غزوتى بدر وأحد ففى غزوة بدر جهز النبى جيشه وأختار أماكن الرماة , وكان يمر للإطمئنان على سير الجيش واعداده كقائد عسكرى , وكان النصر حليفه , أما فى غزوة أحد فنجد أنه حينما أهمل الرماة أماكنهم ولم يتبعوا تعليمات قائدهم العسكرى أثناء المعركة , واعتمدوا على المدد السماوى , لم يجنوا سوى الهزيمة . من المعروف أن النبى كان يقول لأصحابه فى أكثر من مناسبة " أنتم أدرى بشئون دنياكم " ومن شئون الدنيا كما هو معلوم السياسة والاقتصاد والزراعة والادب والفن والقانون .... الخ . كما أنه لم يترك النبى ولا الوحى الذى جاءه أى اثر ذكرت فيه أمور السياسة والحكم والنظام السياسى وإدارة الدولة , أو الطرق الاكثر ايجابية لزيادة المحاصيل الزراعية , أو كيفية اعداد الموازنة العامة للدولة أو الوصفات الطبية العلاجية الى غير ذلك من الاشياء و الامور الدنيوية / المدنية المتروكة للعقل والخبرة والتجارب البشرية . كان جثمان النبي مايزال مسجى فى بيته حينما اجتمع اهل الحل والعقد فى سقيفة بنى ساعدة يبحثون تنظيم أمور دنياهم بعد أن انقطع الوحى وبقى الانسان المسلم فى مواجهة مصيره على هدى عقله ومبادئ دينه , وحين قال عمر بن الخطاب للمجتمعين ( ان العرب لاتدين الا لهذا الحى من قريش منا الامراء ومنكم الوزراء ) كان يتكلم سياسة بحتة تحدد موازين القوى فى المجتمع العربى وكانت سياسة بعيدة عن الدين أو يمكن أن نقول كانت امور دنيا بعيدة الاخرة . وهى أمور لم يقل بها وحى ولا جاءت بها سنة . ولم يكن المجتمعون يبحثون عن ايهم أشد ايماناً فكلهم مؤمنون , انما كان مدار البحث عن أيهم "أقدر" على تدبير شئون دنياهم , التى هم أدرى بها , والحصول على طاعته ... ان الدمج ما بين أمور الدنيا وأمور الاخرة أو زج الدين فى الممارسة السياسية يخرجه عن أهدافه المثلى ـ كدين ـ ويغرقه حماة الصراع السياسى بل والصراع الدينى والطائفى والقومى . فيصبح الدين سياسة وتصبح السياسة ديناً . وبذلك يحرم من مركزه المتميز الذى يجعله موجهاً للمجتمع وهادياً له . كان عمر بن الخطاب الاكثر وعياً بمقولة : ( فصل الدين عن الدولة ) وأول من نفذ عملياً تنظيره ( أنتم ادرى بشئون دنياكم ) , فنجده لوعيه العميق بظروف مجتمعه الاقتصادية ـالاجتماعية قد عطل ( حد السرقة ) المنصوص عليه فى القراَن بنص قطعى الدلالة فى عام الرمادة . كما نجده قد ألغى سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة وهو أيضاً منصوص عليه فى القراَن بنص قطعى الدلالة , التساؤل المشروع الذى يمكن طرحه هنا : هل حينما فعل عمر كل هذا الذى فعله ( من تعطيل للنصوص وخلافه ) كان يخالف كتاب الله وتعاليم النبى ؟! الحقيقة انه كان يتعامل مع روح النصوص وليس مع حرفيتها . اي انه كان يتعامل تعاملاً عقلانياً تقتضيه ظروف الحراك الاجتماعى للمجتمع . أن عمر بن الخطاب بتعامله العقلانى مع النصوص , وتمسكه بروح النص لاحرفيته , يكون قد أرسى بدايات مفهوم تاريخية النصوص القرانية . وفى إطار سلوكه العقلانى هذا نجده ـ عمر - داعماً للفصل المشروع بين الدين والدولة لاسيما وانه قد حول فى عهده وصف أو لقب رئيس الدولة من ( خليفة رسول الله ) الى ( أمير المؤمنين ) داعماً بذلك الاساس المدنى للدولة الناشئة حتى لايكون لرئيس الدولة أى سلطات دينية أو مرتكزاً على الدين أو حاكماً بالحق الالهى . وبالتاكيد لن يكون التحويل من لقب أو وصف ( خليفة رسول الله ) بدلالته الدينية الى لقب / وصف ( أمير ) بدلالته المدنية مجرد تحويل شكلى أو شكلانى بقدر ما كان تحويلاً أو تحولاً جوهرياً سعى لتقويض الاساس الثيوقراطى للدولة . بمعنى اعتماد تشريعات الدولة وقوانينها وادارتها على الواقع الاجتماعى اكثر من اعتمادها على الدين وأحكامه وقد طبق عمر نفسه ذلك فى عهده الذى كان اكثر عهود ( الدولة الاسلامية ) استقراراً , وهذه ملحوظة جديرة بالاهتمام والدراسة . ألم نلاحظ من خلال قراءة التاريخ ان فترة حكم عمر بن الخطاب كانت هى الفترة الوحيدة فى تاريخ ( الدولة الاسلامية ) التى شهدت استقراراً تاماً الى نهايتها , كما انها الفترة الوحيدة التى تبلور فيها الشكل المدنى للدولة , فبخلاف عهد عمر لم تشهد الدولة الاسلامية اودولة المسلمين على سبيل الدقة الاصطلاحية عهداً مستقراً بكامله . فابوبكر الصديق قضى اغلب عهده فى محاربة المرتدين عن الاسلام "حروب الردة" وعثمان فى مقاتلة الثوار , وعلى فى فى سبيل أخذ البيعة وحروب الفتنة ...الخ ( نستطيع أن نذكر بقدركبير من اليقين ان فترات استقرار الحكم فى سنوات حكم الخلفاء الراشدين لم تزد عن عهد عمر ونصف عهد عثمان ( الستة اعوام الاولى من حكمه ) , أما قبل ذلك فهو عهد ابوبكر وأغلبه كان منصرفاً الى قتال المرتدين عن الاسلام , وأما ما تلى ذلك فيتمثل فى الستة اعوام الاخيرة من عهد عثمان , وهى الفترة التى تزعم معارضته فيها نفر من الصدر الاول للاسلام يكفى أن نذكر منهم : عبدالرحمن بن عوف , الزبير ابن العوام , طلحة بن عبيد الله , على بن أبى طالب , أبار الغفارى , عبدالله بن مسعود , عمار بن ياسر وغيرهم كثيرون , فاذا تجاوزنا حكم عثمان فنستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة ان خلافة على بن أبى طالب , لم تكن اكثر من فترة جهاد فى سبيل جمع كلمة المسلمين على بيعته , وهو الامر الذى لم يتحقق له , وأنه قاتل فى سبيل ذلك حتى قتل غيلة , وكان اجماع المسلمين عليه عند مقتله أقل بكثير منه عند توليه , ويرى بعض الفقهاء ان الخلافة لم يتحقق الا للثلاثة ( خلفاء ) الاولين وهو أمر محل نقاش وجدل ( راجع د. فرج فودة : قبل السقوط ) . واذا كان هذا حال رجال صدر الاسلام الأول وأصحاب الرسول فان الحقيقة الساطعة هنا هى ان المجتمع المثالى / الفاضل أمر لم يتحقق علي مدي التاريخ الانساني كله ، وبالتالي علي مدي تاريخ الخلافة الاسلامية كله ، حتي في ازهي عصوره وهذه دعوة للتامل والتفكير تقدمها لمن يتصورون ان تطبيق الشريعة الاسلامية والالتزام المظهري بالدين ( نمط التدين الشكلاني ) من تطويل اللحي وتقصير الجلاليب هو الحل لازمات مجتمعنا ويصورون ان الفقر والمرض والجوع والاوبئة التي تعانيها مجتمعاتنا هي بسبب ابتعادنا عن طريق الله ( !!) وتركنا للدين وعدم تطبيق الشريعة ( !!) وهم لايدرون ان ازمات مجتمعنا ( بما فيهم هم ) لها اساسها الاقتصادي المتمثل في فقر البني التحتية للمجتمع من خدمات صحة وتعليم ، وان خيرات بلداننا جميعها تذهب الي خزائن السلطان بدلا عن بطون الجوعي وايادي الفقراء . ان المرض والفقر والجوع لا ارتباط لها بالقرب من الله او الابتعاد عنه بقدر ماهي تجلي لازمات اقتصادية – اجتماعية معينة . لكي نصل الي الوعي المطلوب حول قضية الدين والدولة لابد ان نفرق عن وعي و نميز مابين (الاسلام الدين والاسلام الدولة) وما بين (ثوابت الدين ومتحركات التدين) او (ما بين الدين ونمط التدين) وفي كلاهما انتقاد الثاني لايعني الكفر بالاول والخروج عليه ، وانك في الثاني سوف تجد كثيرا يقال او يعترض عليه حتي في اعظم ازمنته ، بينما لانجد في الاول الا ايمانا . وانه اذا جاز ان يقال هذا في عهد الخلفاء الراشدين ، فانه يجوز ان تقول ماهو اكثر واكثر حين تتصدي بالنقد والتحليل لعصور لاحقه ارتفعت فيها رايات الحكم الديني وادعي اصحابها انها وجه الاسلام الصحيح ، وانهم الحافظون لكتاب الله المحافظون عليه ، والتابعون للسنة والمتابعون لها ، وهم بالرغم من ذلك يستحلون القتل في غير حق ، والظلم بلا داع ، وليس لهم وازع . كذلك نريد ان نصل الي ان وعي حقيقي يفرق مابين الدين كمقدس في ذاته سر تقديسه الوحي الالهي والكتب السماوية ومابين الخطاب الديني الذي يفسر ويؤول الوحي او يشوه الدين بالاستخدام النفعي للدين في مصالحه الخاصة وفي دول العالم الاسلامي ومجتمعاتنا اسطع الامثلة علي تشوية الدين واستخدامه استخداما نفعيا في المصالح الخاصة ، فعلي ايام التوجه الاشتراكي ومده المتنامي ساند رجال الدين هذا التوجه وادعوا بان الاسلام هو الدين ، ومثلما ساندوا ودعموا المد الاشتراكي تماما ساندوا ودعموا الراسمالية ونادوا بان الاسلام هو الدين الراسمالي ( وهذه احد اشكاليات فهم التراث الديني يفسرها بصورة ممتازة حسين مروة في مؤلفه الثر النزعات المادية في الفلسفة الاسلامية ) وفي ايام الحرب مع اسرائيل كان الخطاب الديني السائد هو اعلان الجهاد ضد اعداء الله وفي زمن كامب ديفيد برز الي السطح خطاب ديني ينادي بان الاسلام هو دين السلم . وحاضره في الذهن التجربة المريرة التي عايشها ويعانيها الشعب السوداني بعد استيلاء الجبهة الاسلامية علي نظام الحكم بانقلاب عسكري ( لاحظ الوسيلة ) فكان او مافعله نظام الجبهة الاسلامية هو اعلان الجهاد ضد الكفار (!!!) من قوي اليسار والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان.. والغريب في الامر ان كل هذه المتضادات والمتناقضات تتم بالاستناد الي ايات قرانية وهذه في حقيقة الامر لاتعدو كونها استهانه بالوحي وجعله مطية لكل الاغراض . ( راجع د.نصر حامد ابوزيد الخطاب والتاويل ) اذا كان عمر بن الخطاب كما ذكرنا هو اول من طبق عمليا التنظيره المدنية لنبي الاسلام ( انتم ادري بشئون ديناكم ) واسس بذلك الفصل المشروع بين الدين والدولة الذي كان يسعي لتطبيقه نبي الاسلام من خلال عدة مواقف عملية ومقولات نظرية ( حفر الخندق ، الغزوات ، تأبير النخل ) هذا يعني- في اعتقادي- انه كان واعيا بضرورة الدولة المدنية ومضار الدولة الدينية ( الثيوقراطية ) ولفك الالتباس ومزيد من الايضاح حول طبيعة الدولة الدينية ووظيفتها وسماتها يمكن ان نسوق ونناقش التعريف التالي للدولة الدينية. اذ يمكن تعريف الدولة الدينية علي انها ( الدولة التي تنظر الي الاعتبارات الدينية علي انها الاعتبارات النهائية التي ينبغي للحاكم ان يلجا اليها ليقرر ماالذي ينبغي سنه من قوانين واختطاطه من سياسات علي كل المستويات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ... الخ )ومن خلال هذا التعريف تتضح لنا عدة نقاط هي : 1/ سيطرة رجال الدين ليست هي المعيار لان تكون هذه الدولة دينية ام مدنية بل المعيار هو ان يكون الدين المصدر الاخير للتشريع . 2/ يتحول رجال الدين الي وسطاء لاضفاء الشرعية علي الحكم وسياساته . 3/ الدولة الدينية -وفقا لهذا المفهوم – لم توجد في عصور صدر الاسلام الاول ( عهد الرسول ، عهد عمر ) ، ولكن لاحت بعض مظاهرها في عهد عثمان واختفت لتاخذ ملامحها الكاملة ابان عهد الحكام الامويين والطغاه الذين اساءوا للدين وللعلماء واسسوا ملكهم العضود علي دماء المسلمين . خلاصة القول ان المجتمع الفاضل الذي يتصوره البعض -ويصوره للشباب الغض التفكير- لم يتحقق في اي عهد من عهود التاريخ الاسلامي ، ولايمكن ان يتحقق مجتمع فاضل ينبني اساسه علي تنظيرات دينيه / ميتافيزبيقيه / غيبية بعيدة ومنفصله علي الواقع الاجتماعي . ولايمكن لاي دولة قائمة علي اساس ديني ( تشريعات ,قوانين ,احكام مستمدة من الدين ) ان تحقق العيش الكريم والحياه لمواطنيها ( حتي ان مفهوم المواطنه في فكر الاسلامويين يحتاج للبحث والدراسة سنحاولها في مرات قادمة) ان ماتنادي به حركات الاسلام السياسي اليوم وماتدعو اليه من قيام (الخلافة) او( تطبيق الشريعة الاسلامية) لا يعدوا ان يكون سوي ضلال فكري وتوهان وجر لمجتمعاتنا بخطوات متسارعة للوراء . ان الحكم الديني المطلق او الحكم بالحق الالهي الذي تسميه حركات الاسلام السياسي بالخلافة هو ليس جوهر الاسلام كما ذكرنا ولا اساس له الا في تلك الاخيلة المريضة بكراسي السلطة . وان حركات الاسلام السياسي تعمل علي استغلال الدين بصورة مشينة وغير مقبوله علي الاطلاق وتدغدغ من مشاعر وعواطف الجماهير بهدف الوصول لغاياتها المنشودة في السلطة . يكفي ان نشير هنا الي الجبهة الاسلامية القومية بالسودان ومافعلته من قبح ودمار للمجتمع السوداني ، بل اصبح في ظل نظام الجبهة الاسلامية وجود السودان كدولة موحدة مهدد بخطر حقيقي وهو التشرزم الي دويلات ، ذلك بفعل اثارة النعرات القبلية والولاءات الذي اتت به سلطة الجبهة الاسلامية . حينما كانت الجبهة خارج سور القصر كان شعارها المرفوع ( شريعة شريعة قبل القوت ، شريعة شريعة ولا نموت ) وبهذه الشعارات داعبت عواطف الجماهير وحتي لحظة وصولها الي كراسي الحكم وبعد ان وصلت الي سدة الحكم ايضا ظلت تسوق الابرياء من ابناء شعبنا الي محرقة الحرب بالجنوب بدعاوي الجهاد ولكن / بعد عدد من الافعال والتحركات داخليا وخارجيا ، الان قبلت الجبهة بالدستور العلماني !! وضربت بشعارات ( شريعة ... الخ ) عرض الحائط كان المهم هو الوصول للسلطة لاغير . في معرض الحديث عن حركات الاسلام السياسي المعاصره لابد من تقديم اشارات مقتضبة حول فكر هذه الحركات 1/ الخلافة : وهي اكثر مسالة اشتد فيها الخلاف بين المسلمين وسالت فيها دمائهم والسبب في ذلك يعود الي ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يحدد – من يخلفه في حكم المسلمين وانقسم المسلمون يومها الي سنه وشيعه ومعتزله ومرجئة الي ان بلغ عدد فرقهم الي مايزيد عن ال 70 وان كان لهذا الاختلاف اسبابه التاريخية المرتبطة بواقع المسلمين ذلك الحين الا ان معظم هذا التفرق والاختلاف كان علي خلفيه قضية سياسية وليست دينية ملحة وهي قضية الخلافة . 2/ الحاكمية : تعتمد قوي الاسلام السياسي او الحركات الاسلامية المعاصره علي مبدا الحاكمية الالهية التي هي نقيض حاكمية البشر ، والتي سوف تقودنا لامحالة الي الحكم بالحق الالهي ،وان يكون الحاكم ظلا لله في الارض وتكون الاعتبارات الدينية هي الاعتبارات النهائية ببساطة تدخلنا الي نفق الدولة الدينية المظلم بمفهومها الذي عرضنا له قبل قليل وينطلق خطابها من مبدا تحكيم النص الذي هو في اساسه تحكيم وتفسير فهم فئة معينة للنص ويتم ذلك علي حساب العقل وينتهي ذلك بالخطاب الديني الي موقف نقيض للاسلام لانه نقيض للعقل رفيق الاسلام اساسه المتين . ثم يقوم الخطاب الديني / خطاب الحركات الدينية بتحريم ماعدا ذلك عن طريق التغطية الايدلوجية لتوجهاته الرجعية عن طريق مبدا ( لا اجتهاد مع النص ) . وهي خدعة ايديولوجية لان معني النص هو ( النص الواضح القاطع الذي لايتحمل الا معني واحدا ) وبهذا التعريف يمكن ان يكون النص نادرفي الوحي / القران وتظل سائر الايات قابلة للتاويل والاجتهاد ويستند مفهوم الحاكمية علي شمولية سلطة النصوص الدينية لكافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية ويجب ان تشيرهنا الي انه لاتوجد آية واحدة ولاحديث ولا اي اثر نبوي يشير الي مسالة الحكم بمفهومه السياسي . ولقد كان ابوعلي المودودي اول من وضع مفهوم الحاكمية وقد استند في ذلك علي الايات التاليه من سورة المائدة ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون (44) . وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون .(47) . ومن لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الظالمون (45) . وهذه الايات اولا هي منزوعه من سياقها علي نمط ( لاتقربوا الصلاة ) واضيفت لها دلالات ليست لها وثانيا معني الحكم الوارد في الايات هو الفصل بين المتخاصمين اي بالمفهوم القضائي للحكم اي انه الحكم بالمعني اللغوي لا بالمعني الاصطلاحي الذي يعني النظام السياسي . يقول ابوعلي الموروردي – منظر الحاكمية – في كتابة نظرية الاسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور ( ان الاساس الذي يقوم عليه بناؤها الحاكمية تصور مفهوم حاكمية الله الواحد الاحد وان نظريتها الاساسية ان الارض كلها لله وهو ربها المتصرف في شئونها فالامر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحدة وليس لفرد او اسرة او طبقة او شعب بل ولا النوع البشري كافة شئ من سلطة الامر والتشريع (!!) فلا مجال في حظيرة الاسلام الا لدولة يقوم فيها الفرد بوظيفة خليفة لله تباركت اسماؤه ولاتتاتي هذه الخلافة بوجه صحيح الا من جهتين : اما ان يكون ذلك الخليفة رسولا او رجل يتبع الرسول فيما جاء به الشرع والقانون من عند ربه ) . هذا الموقف والشعار هو امتداد لقول الخوارج علي اساس موقفهم من التحكيم بين علي ومعاوية مرددين ( لاحكم الا الله ) وكان رد الامام علي كرم الله وجهه ( الكلام بين دفتي المصحف لاينطق وانما يحكم الرجال ) وهذا يعني تحكيم عقول الرجال الذين يفهمون الكلام الذي بين دفتي المصحف ... اما المنظر الاخر فهو سيد قطب ويكفي لمعرفة موقفه ان نورد الاقتباس التالي من كتابه معالم في الطريق حيث يقول ( العالم كله يعيش اليوم في جاهلية من ناحية الاصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وانظمتها . جاهلية لاتحقق منها شيئا هذه التيسيرات المادية الهائلة وهذا الابداع المادي الفائق وسبب هذه الجاهلية بقول سيد قطب . الاعتداء علي سلطان الله في الارض وعلي اخص خصائص الالوهية وهي الحاكمية انها استند الحاكمية الي البشر ونتيجة لهذا الاعتداء علي سلطان الله يحدث اعتداء علي عباده خاصة وان الله لم ياذن للبشر بوضع الشرائع والقوانين والانظمة والتصورات والقيم (!!) سيد قطب معالم في الطريق ) هذا هو سيد قطب مهندس فكر الحركات الاسلامية المعاصرة ودون ان نناقش فكرته هذه بشكل مستفيض يجب اولا ان نسجل ملحوظة مهمة وبسيطة وهي : ان هذا الافتراض يتناقض مع فكرة استخلاف الانسان علي الارض المشار اليها في القرآن وعلي العموم فان مفهوم الحاكمية يلغي من فهم الاسلام تلك المناطق الدنيوية التي تركها للعقل والخبرة البشرية والتجربة الانسانية في قول النبي (انتم ادري بشئون دنياكم) (راجع د.نصر حامد ابوزيد : نقد الخطاب الديني / التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافه ) . استغلال الدين :حركات الاسلام السياسي المعاصرة جميعها ،وفي اطار سعيها لتشوية افكار الاخر وهي أحد أليات عملها – تكرر مقولة ( الدين افيون الشعوب ) وتدعي نسبتها للماركسية وتدلل بهذه المقوله علي ان الماركسية ضد الدين وتعمل علي محوه من المجتمع – خصوصا عندما ينادي المراكسة بالعلمانية – وبغض النظر عن صحة هذه المقولة ، او من اي سياق بترت ، او عن صحة نسبتها لماركس ، الا ان حركات الاسلام السياسي تعمل بلا وعي منها علي تحقيق هذه المقوله بامتياز . وبالفعل تستخدم الحركات الاسلامية الدين الاسلامي كافيون تخدر به الشعوب وتدغدغ به عواطف الجماهير ومشاعرها ، وتشل بواسطته الدين قدرة الجماهير علي الفعل وعلي التفكير وتعمل علي نهب خيراتها وفي السودان اصدق نموذج يدلل علي هذا الكلام . تتعامل قوي الاسلام السياسي مع الدين بشكل انتهازي قبيح وتسخره لاستغلال الانسان وسلبه من انسانيته وقد كان ثاقب الفكر والوعي ، عميق الرؤي عبد الخالق محجوب واعيا ومتبصرا بهذا الشكل من اشكال التعامل مع الدين ونوهنا باكرا الي ان استغلال الدين هو احد اهم اليات عمل حركات الاسلام السياسي ويمكن ان يكون احد المنافذ التي يتسلل منها الاستعمار الحديث اذا يقول يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من اجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي الي اعادة العلاقات الانتاجية القديمة وهي بهذا انما تسخر الدين من اجل استغلال الانسان وسلبة من انسانيته .هذا الاستغلال للدين يتعارض مع مصالح المجتمع ويتناقض مع المستقبل الافضل للانسان الذي يصيغه بعقله ويديه وهو ينتقل من ساحة الحاجة الي ساحة الحرية . ولقد ادي استغلال الدين بهذه الطريقة الي الاسفاف به والي استغلال الكادحين وبقائهم في حالة مزرية من الجهل والظلام . تولدت في هذا المستنفع الاسن الطفيليات الاجتماعية مثل الطائفية والدجل والشعوذه واعمال السحر والتي ظلت عونا للمستعمر ايام تحكمه في بلادنا سندا للحكم البرجوازي شبه الاقطاعي فيما بعد وليس ادل علي تلك الاضرار في تاريخ الحركة السياسية السودانية من مسخ الدين وتحويل دعوته الي برنامج كامل لطريق الراسمالية والتبعية للاستعمار الحديث ( مشروع الدستور الاسلامي ) راجع عبد الخالق محجوب : حول البرنامج . يتضح من الاشارات التاريخية أنفه الذكر ان العلاقة بين الدين والدولة كانت مرتبطة بشخص النبي الذي يتلقي الوحي وبوفاة النبي وانقطاع الوحي انقطعت العلاقة مابين الارض والسماء وبقي الانسان المسلم في مواجهة واقعه علي هدي العقل وحتي ان النبي الذي جمع السلطتتين الدينية والمدنية لم يكن يداخل ما بينهما ولم يستغل احداهما بديلا للاخري ولذلك لم يكن يخلط او يوجد مابين الدين والدولة الا بما يقتضيه ظرفه كنبي وقائد ورئيس دولة . ولم يكن ليحدث الا لسبب بسيط ومعروف للجميع وهو ان الدولة منجز مدني ولا علاقة لها بالدين ولان الدين في راي هو علاقة ما بين الفرد وربه غير قابلة للتدخل فيها من احد وغير قابلة للتنظير .ثم ان الدين ليست من مهامه بناء وتكوين الدول بقدر ما هو مهتم بتدبير شئون الاخره . وعلي سبيل السجال ليس الا اذا كان من مهام الدين بناء الدول اين هي دول الخمسه وعشرين نبي واديانهم ، اذا لم نسمع بدولة لوط ولا دولة ابراهيم ولادولة يوسف .... الخ . ان قصور الفهم الذي لازم الكثير من عقول المسلمين في استيعاب ديانتهم وتعاليمها وارشادات نبيهم كانت هي السبب الرئيسي مع اسباب اخري في الدعاوي الي بناء وتكوين الدولة الاسلامية ومصطلح الدولة الاسلامية دالة لنا عليه ماخذ سنوضحها في مرات قادمة .فاختيار خليفة الرسول بعد وفاته فرض علي المسلمين امتحانا عمليا لمدي قدرتهم عي تجاوز الموقف ، من واقع الدين الاسلامي وذلك الموقف قد وضع الاختبارات والبدائل المتناقضه في محك المواجهه وقد وضعت العصبية القائمة علي الدم ( الائمة من قريش ) في مواجهة الاخوة القائمة علي الدين ووضعت الافضلية القائمة علي الاقليمية او السبق في الاسلام او تاخره ( منا امير ومنكم امير ) في مواجهة الافضلية القائمة علي التقوي . اما التحدي الجوهري الذي واجه العرب المسلمين فقد كان صيغة الحكم بمعني هل يقوم الحكم ويستند علي الشوري ام علي النص والتعيين ، ولقد لخص الشهرستاني الخلاف علي النحو التالي ( واعظم خلاف بين الامه خلافف الامامه اذا ما سل سيف في الاسلام علي قاعدة دينية ، مثل ما سل علي الامامة في كل زمان ) والاختلاف في الامامه علي وجهين احدهما القول بان الامامه تثبت بالاتفاق والاختيار ، والثاني القول بان الامامه تثبت بالنص والتعيين . وقد حدد الاقتتال الدامي حول صيغه الحكم طبيعة الدولة الاسلامية ان لاتقوم علي الاتفاق والاختيار . وهكذا اصبحت الدولة الاسلامية منذ الدولة الاموية امتدادا من زاوية تقاليد الحكم والدولة لشكل الحكم الشرقي القديم .( راجع د. عبد السلام نور الدين : العقل والحضارة / مقدمه بن خلدون / الشهرستاني : الملل والنحل ). هكذا نخلص الي ان الدين لم يحدد شكل الدولة ولا طريقة تكوينها ولانظامها الاداري او القانوني وان مبدا السلطان الثلاث ( تشريعية – تنفيذية – قضائية ) هو من انتاج البشر وليس من خلف الإلة . وان الدين لم يفصل او ينزل وحيا في شئون الدولة وامور السياسة اي ان الدولة هي منتوج بشري ظهر الي الوجود بفعل التطور الاجتماعي وتنقل المجتمعات البشرية من تشكيلة اقتصادية – اجتماعية الي تشكيلة اخري . وقد ظهرت تاريخيا مع ظهور الملكية الخاصة . وبذا تكون الدولة هي شان مدني محض لاعلاقة له بالدين . والاهم ان مسالة الدين هذه يجب النظر اليها في اطار العلاقة بين الفرد وربه . وتبقي الدولة شانا مدنيا يحتكم الي الدستور المدني / العلماني الذي انتجته العقول البشرية المتمدنه والمهمومه بالتقدم